الانتهاء من معايير مشاركة القطاع الخاص في علاج المدمنين

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات توصل الفريق المكلف بوضع اللوائح المنظمة لإشراك القطاع الخاص الراغب في علاج الإدمان إلى صيغة عامة لهذه اللوائح والمعايير والشروط الواجب توفرها والأسس العامة لمشروع مراكز علاج الإدمان الأهلية وأنواع مراكز علاج الإدمان ولوائح العيادات الطبية إضافة للوائح المجمعات الطبية للعلاج من الإدمان.
وكان الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور الأستاذ عبدالرحمن الجليفي ممثل وزارة الداخلية والدكتور عبدالحميد الحبيب ممثل وزارة الصحة إلى جانب الدكتور خالد المنصور وكذلك ممثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات الأستاذ بدر الحارثي فيما مثل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد السريحة وسكرتير اللجنة ناجح العنزي ، كما حضره الخبير الدكتور أحمد السلطان.
وناقش المجتمعون دراسة طبيعة الاحتياج في المجتمع وطبيعة الخدمات التي ينبغي قيامها لمعالجة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل معايير العمل العالمية وما يتطلبه الإدمان بصفته مرضاً عقلياً من خدمات طبية ونفسية وسلوكية، وما يحتاج إليه المتعاطي بعد مرحلة العلاج من خدمات تأهيل إدراكي وسلوكي ومهني واجتماعي باعتبار هذه الخدمات مكملة لخطوات معالجة الإدمان. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع المشاركة الاجتماعية في خدمة المجتمع من خلال إسهام القطاع الأهلي (استثمار أو تبرع) في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متعددة للمصاب بمرض إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية بحيث تساعد هذه المشاركة في توفير خدمة العلاج في غالبية مناطق المملكة وفق معايير معالجة الإدمان الطبية الشمولية الحديثة.