أدلة جديدة تؤكد تورط الجيش التركي بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان

تكشفت أدلة جديدة في قضية وثيقة خطة الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجماعة "النور" الإسلامية بزعامة الشيخ فتح الله جولن ، والمعروفة بوثيقة مكافحة الأصولية، وقفزت الى الواجهة مجددا، بعد أن بعث أحد الضباط الكبار برسالة الى الادعاء العام يؤكد تورط رئاسة أركان الجيش في إعداد الخطة الانقلابية.
وذكرت صحيفة "طرف" اليومية التي كانت قد فجرت القضية في مايو الماضي بنشرها صورة ضوئية للوثيقة حملت توقيع العقيد بحري دورسون شيشيك، أن الضابط الذي لم يكشف عن اسمه، أرسل الى الادعاء العام أيضا النسخة الأصلية لخطة الانقلاب مؤكداً أنه مستعد للإدلاء بشهادته التفصيلية امام المحكمة.
واضافت الصحيفة، التي نشرت النص الكامل للرسالة، أن الضابط أكد أن رئيس أركان الجيش الجنرال ايلكر باشبوغ كان على علم بخطة الانقلاب وأنه سعى لإخفائها، وأنه لم يدل بأية تصريحات لإنكار وجود هذه الخطة، قبل أن يتم إقناعه بأنه تم تدمير الاصل.
واشارت الصحيفة الى أن الرسالة اوضحت أن الخطة اعدت بأوامر من نائب رئيس الأركان، واحد اعضاء مجلس الشورى العسكري، الجنرال حسن اغسيز، وأن العقيد بحري دورسون شيشيك قام بإعداد مسودة الخطة بمساعدة العميد مصطفى باكيجي.
وتابعت الصحيفة أن الرسالة أوضحت أنه تم تدمير جميع الوثائق التي تتعلق بهذه الخطة بعد ان تبين أنها تسربت الى الإعلام، وانه تم إعادة برمجة 6 أجهزة كمبيوتر في قسم المعلومات برئاسة الأركان، كما تم اعادة برمجة 34 جهازا أخرى 35 مرة، وتمت هذه العمليات تحت اشراف العقيد أوغور بركوسون سكرتير نائب رئيس الأركان السابق الجنرال أرجين صايغون.
وذكرت صحيفة "طرف" أن رسالة الضابط الى الادعاء العام تضمنت معلومات فنية حول أجهزة الكمبيوتر التي أعيدت برمجتها في رئاسة الأركان واسماء الضباط والجنود الذين قاموا بهذه العملية ، مشيرة الى أنه تم احراق 40 وثيقة تتعلق بخطة الانقلاب على الحكومة وتدمير حزب العدالة والتنمية وجماعة النور الإسلامية.
وفي أول رد فعل على هذه المعلومات أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان الاتهامات الموجهة للجيش بالضلوع في مؤامرة لتدمير حزب العدالة والتنمية الحاكم والانقلاب على حكومته أمر لا يمكن قبوله.
وقال أردوغان فى تصريحات للصحفيين الذين رافقوه في رحلته من اسلام أباد الى طهران مساء أول من أمس، ونقلتها وسائل الإعلام التركية الثلاثاء إن كشف الحقيقة فى هذا الموضوع سيكون في مصلحة تركيا، وأن استماع المحكمة للضابط الذي أرسل برسالة اعتراف الى الادعاء العام حول خطة انقلاب دبرها الجيش، والتي أرفق بها بعض الدلة دون الكشف عن هويته سيكون أمرا مفيدا.