«شائعات النت» ..القانون لايحمي الوعي !

«مجهولون» يروجون لأفكار محبطة ومعلومات مغلوطة

حرب الشائعات على «النت»..هل هي نتيجة ضعف في مصداقية المصادر الرسمية، أم ضعف الرقابة على تلك المواقع الالكترونية المروجة لها؟، أم أن ثمة مسوغات لظهورها وانتشارها في مجتمعنا؟..
محاورنا تلك ناقشناها مع ضيوفنا فجائت أرؤهم بين مستصغر لأمرها ومقلل من أهميتها إلى منذر بخطرها وسوء مؤثرها، فيما أكدوا على ضرورة الرد على تلك التي تهم المجتمع بشكل كبير بما تثيره من بلبلة وبلاء..
بداية ذكر لنا المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الأستاذ عبد الرحمن الهزاع أن هناك توجها للوزارة بدراسة إنشاء إدارة لضبط النشر الإلكتروني، وأن هذا الموضوع محل اهتمام وبحث، نافيا أن يكون قد تم فعلياً استصدار أنظمة أو قوانين بهذا الشأن، ومؤكداً في ذات السياق على أهمية التصدي للإشاعة بالرد عليها في وقتها وعدم إهمالها إذا كانت مؤثرة وترقى لمستوى الرد.
وقال إن صمت المصدر المعني عن التوضيح بالمعلومات الصحيحة والصادقة يساعد على انتشار الشائعة ويزيد من سلبية تأثيرها، مهيباً بجميع الإدارات الحكومية وحتى القطاعات الأهلية بتعيين متحدثين رسميين توكل لهم هذه المهمة للتوضيح وتبيان الحقائق، فمن شأن هذا أن يزيد من مصداقية الجهة ويقوي علاقتها بالمجتمع وعملائها، ومعولاً في الوقت ذاته على مهنية الإعلاميين من الصحفيين والمراسلين الذين يتلقون الخبر وينشرونه بالتحقق وتحري المصداقية وعدم الترويج للشائعات أي كان مصدرها أو هدفها، فبثقافتهم ووعيهم وما تمليه عليهم أخلاقيات المهنة وحسهم الاجتماعي يملكون القدرة على قطع طريق الإشاعة وبث النبأ الصادق من مصادره المختصة.
شبان يستخدمون النت بحاجة إلى «وعي » والحذر من ترويج أو تصديق الشائعات