أسعار البترول والذهب تواصل الصعود وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية

اشتعلت حمى المنافسة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين بنوك عالمية لتمويل مشاريع نفطية وتعدينية وكهربائية كبيرة بالمملكة بعد أن أثبتت المملكة أنها تجاوزت آثار الأزمة المالية والاقتصادية وأضحت من أكثر بيئات العالم الاقتصادية جذبا للاستثمارات الأجنبية ما سيساهم في تنامي المشاريع التنموية في المملكة ويعمل على تعزيز البنى التحتية لمعظم المشاريع المستقبلية وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وقالت مصادر مالية إن معظم المشاريع التي يخطط لتنفيذها في المجالات الصناعية تلقت عروضا تمويلية من عدد كبير من البنوك العالمية التي تسعى إلى موضع قدم في المنطقة بهدف الحصول على كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وأشارت المصادر إلى أن المشاريع الطاقوية والتي تتركز على إنشاء المصافي ومد خطوط الأنابيب والمصانع البتروكيماوية وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة حظيت بالقدر الأكبر من عروض التمويل من بنوك عالمية ذات ملاءة مالية كبيرة ومكانة اقتصادية مرموقة.
وكشف المصادر أن بعض الجهات حصلت على عروضا تمويلية تغطي مشاريعها لأكثر من 30 مرة وهي علامة بارزة على تنافس البنوك على نيل الفرص الاستثمارية بالمملكة وثقتها بالمناخ الاقتصادي والمالي السعودي الذي تميز في أدائه بين الاقتصاديات العالمية ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث الأنظمة وتطويرها بما يتوافق وأحدث النظم المالية والاقتصادية العالمية.
وقد عزز من تهافت البنوك العالمية على تمويل مشاريع صناعية عملاقة التقارير الحديثة التي أشارت إلى أن المملكة تعد واحدة من أكبر خمس دول على مستوى العالم مستقبلة للاستثمارات الأجنبية. كما انها من ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية، حيث بلغ إجمالي حجم التدفقات المالية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة لعام 2008 بلغ 38.2 بليون دولار.
وستستفيد من العروض التمويلية مشاريع قيد التخطيط يتمحور جلها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات و سكك الحديد وتحلية المياه وتوليد الكهرباء إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى وهي مشاريع سوف تشكل نهضة تنموية عملاقة للمملكة وتعمل على ازدهار المرافق الصناعية وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتعزيز جسور العلاقات التجارية مع معظم دول العالم.
من ناحية ثانية واصلت أسعار البترول مسارها الصاعد بخطوات متئدة متحفزة بالمؤشرات الإيجابية حول بوادر خروج الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بأركانه منذ عدة أشهر وتسببت في إنهاك قواه و التأثير على أداء جل القطاعات الصناعية والتجارية، وتسببت موجة من المضاربة في صعود أسعار خام ناميكس القياسي أمس فوق 81 دولار للبرميل وبقيت في وضع متأرجح طيلة التداولات الصباحية في الأسواق الآسيوية والأوروبية ، فيما ارتفعت أسعار خام برنت القياسي إلى ما فوق 78 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط متعززا بارتفاع الطلب على النفط الذي دفع الدول المنتجة إلى التخطيط لرفع صادراتها البترولية حيث أشارت بعض المصادر النفطية إلى ان صادرات أعضاء منظمة أوبك من النفط الخام ماعدا انجولا والإكوادور سترتفع 90 الف برميل يوميا خلال فترة الأربعة أسابيع التي تنتهي في السابع من نوفمبر لتهدئة أسعار النفط حتى تبقى في مستويات ما بين 70 -80 دولار للبرميل وهو السعر الذي تراه منظمة الأوبك مقبولا لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء. أسعار الذهب ظلت في معدلات مرتفعة فوق 1063 دولارا للأوقية.