طالب مستثمرون بقطاع المقاولات بإنشاء بنك حكومي، لإقراض قطاع الإنشاءات والمقاولات، والذي بدأت شركاته الصغيرة والمتوسطة بالانهيار مؤخراً ولتعزيز أعمال القطاع الحيوي والذي يعتبر دخله الدخل الثاني القومي بعد النفط وقال ل"الرياض" إبراهيم العنقري مستثمر بقطاع المقاولات إن أعداد المتقدمين من المقاولين للمناقصات الحكومية قد قل بشكل كبير جداً مؤخراً بسبب عدم حصول الشركات على التمويل اللازم وإحجام البنوك المحلية عن منح التسهيلات والقروض المالية مما جعل السوق أكثر صعوبة على المقاولين وانعكس ذلك سلباً على تنفيذ مشاريع البنية التحتية بحسب حديثه وأضاف إن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق حالياً تأتي ومعها تمويلاتها المالية من بلادها مما يجعلها أكثر جاهزية واستعدادا لتنفيذ المشاريع بعكس الشركات الوطنية التي لم تجد من يمولها وبالتالي أصبحت الشركات الأجنبية أكثر حظوة للفوز بتنفيذ الأعمال المحلية وعن أبرز الصعوبات التي يواجهها المقاولون مع البنوك المحلية أجاب العنقري أنه في السابق كان مندوبو البنوك يحضرون لمكاتب الشركات من دون الاتصال بهم لعرض خدماتهم وأما الآن فإن البنوك أصبحت تتعذر بأساليب متعددة وأصبحت الأبواب بين المقاولين والبنوك مقفلة مشيراً إلى أن البنوك تضع شروطاً تعجيزية للإقراض والتمويل مما جعل الشركات الوطنية تحجم عن الدخول بالمناقصات مما ساهم بتقلصها وانهيارها وأدى ذلك أيضاً إلى تعطيل تنفيذ المنشآت معتبراً أن لذلك آثاره السلبية والجسيمة اجتماعيا واقتصاديا كما أن هذا الأمر ضرره كبير على الاقتصاد الوطني بعدم وجود وظائف للكوادر السعودية في واحد من أكبر القطاعات الحيوية بالمملكة بسبب عدم استلام العقود وتنفيذها وتابع بأن الأضرار ستطال قطاع التشغيل والصيانة والذي تتجاوز قيمة عقوده الثلاثون مليار ريال منوهاً إن استمرار الأوضاع الحالية بدون تدخل طرف مؤثر تصبح الأمور معلقة وهذا ما ينعكس على المشاريع التنموية وعلى المحافظة على الأمن الاقتصادي الوطني مطالباً بنفس الصدد بضرورة إنشاء بنك حكومي لإقراض قطاع الإنشاءات والمقاولات وحماية شركاته من الانهيار والإفلاس بحيث يضمن البنك حقوق المقرض ويتم طرحه للاكتتاب ويؤسس له مؤسسون ويتولى البنك إقراض الشركات الوطنية التي تقدم على المناقصات الحكومية وفق آلية معينة لأن الدولة بحسب حديثه مصدر ثقة واطمئنان للمؤسسين والمساهمين مبيناً أن طرح البنك للاكتتاب يحقق الاستفادة للمواطنين المكتتبين مع احتفاظ الدولة بنسبة كبيرة من الأسهم وأكمل بأن الحكومة لو قامت بتأسيس هذا البنك فإن ذلك سيقضي على مشاكل هذا القطاع الحيوي خصوصاً أن البنك حكومي والعقود حكومية وبالتالي فإن الحكومة تستطيع ضمان حقوقها بالمديونية على المقاول من خلال خصم المديونية واقتصاصها من عقودها الحكومية المسلمة لنفس المقاول كما أن إنشاء هذا البنك بنفس الوقت سيحقق أرباحاً للدولة كسائر البنوك المحلية الآخرى مختتماً بأنه كلما كان هناك سرعة في اتخاذ القرار كلما كان هناك نواحي إيجابية ملموسة مستقبلا من جهته قال المهندس عبد الحكيم السحلي مستثمر بقطاع المقاولات أن إنشاء بنك الإنشاءات أو بنك المقاولين هي فكرة أثبتت جدواها في دول الصين وكوريا وأمريكا حيث تسعى حكومات الدول الكبرى لدعم مقاوليها بالخارج للتخفيف من البطالة وتشغيل عمالتها ولدعم المنتجات الوطنية الداخلة بقطاع الإنشاءات مضيفاً إن قطاع المقاولات السعودي يعاني حالياً من ضعف كبير بشركاته مما حصر الكثير من المشاريع للشركات الكبرى فقط داعياً إلى ضرورة دعم المقاول السعودي لتوطين ما يتم صرفه بالداخل حيث أنه في كل مكان المقاول الوطني ملزم بالشراء من المنتج المحلي وهذا ما يقوم بتشغيل قطاعات حيوية لمصانع البلك والحديد والخرسانة والدهانات وغيرها من القطاعات الحيوية والمصانع الوطنية إضافة إلى أن الشركات السعودية ملزمة بحسب السحلي بنسب السعودة حيث لا يتم صرف مستحقاتها عند مخالفتها لأنظمة السعودة مسترسلاً إن من أبرز أهداف بنك المقاولات هو عدم تقلص المقاول السعودي الصغير أو المتوسط وزاد بأن هناك مشاريع متعددة بمناطق المملكة المختلفة لم يتقدم لها أحد مما دعا لرفع أسعار المناقصات من قبل الشركات الكبرى وبالتالي ارتفاع تكلفتها على الدولة كما أن دعم قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل كبير بخفض الأسعار على الدولة ويرتقي بالخدمات التي يقدمها المقاول السعودي ويطور من إدارته للمشاريع حتى يحصل على تمويل هذا البنك الحكومي .
