إيواء الخادمات الهاربات يقلص أرباح مكاتب الاستقدام 40% سنويا

60 دقيقة لتأمين عاملة منزلية مخالفة في الرياض

قال مستثمر سعودي في استقدام الأيدي العاملة إن تشغيل الأسر السعودية للعاملات الهاربات يقلص حصة مكاتب الاستقدام النظامية العاملة في السوق السعودية بواقع 40% سنويا.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة السعوديات مع تزايد هروب العاملات المنزليات من داخل المنازل, ارتفعت أجور العاملات المخالفات لنظام الإقامة ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأجور بلغت نحو50 في المائة.
ووسط استمرارية الإجراءات البيروقراطية التي تواجه الراغبين في استقدام عاملة منزلية والتي من أبرزها ارتفاع أجور استقدام الأيدي العاملة, إضافة إلى تأخر وصول العاملة المنزلية النظامية عن الفترة التي تحددها تلك المكاتب, أنشأ سماسرة يعملون لحاسبهم الخاص سوقا سوداء لتأمين عاملات منزليات مخالفات للأسر السعودية الراغبة في تشغيل الخادمات الهاربات ,وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 دقيقة. وأرجع صنيتان أبو ثنين مدير عام مكتب أعمال المسيرة للاستقدام ارتفاع أجور خدم المنازل المخالفين لنظام الإقامة إلى تزايد حجم الطلب على الأيدي العاملة في الآونة الأخيرة. وأضاف أبو ثنين" نلتزم باستقدام العاملة المنزلية خلال فترة لاتتجاوز 90يوما, وفي حال تسجيل حالة هروب, لابد من تسليم جواز سفر العامل أو العاملة الهاربة بعد مضي 3 أشهر من هروبها, لنبدأ باستقدام البديل".
لكن أبو ثنين قال إن هروب خدم المنازل يكبد المستثمرين السعوديين العاملين في مجال الاستقدام خسائر بواقع 40% سنويا, مطالبا في الوقت ذاته بتغليظ عقوبة العمالة الهاربة من خلال رصد البلاغات قبل عملية الترحيل. واتهم المدير العام لمكتب أعمال المسيرة للاستقدام عملاء بالتلاعب في بلاغات الهروب, قائلا" يلجأ عملاء إلى تقديم بلاغات هروب كاذبة إلى شئون الخادمات, ليلزم مكتب الاستقدام بتأمين عاملة منزلية بديلة خلال الفترة المحددة(3 أشهر من وصول الخادمة).
وحذر الأسر السعودية من مخاطر إيواء العاملات المنزليات الهاربات, قال" تشغيل خدم المنازل المخالفين لنظام الإقامة يشكل خطرا كبيرا على ممتلكات الأسرة, ويساعد في تفشي الجريمة ,ويترب عليه على الأسرة المشغلة للعاملة الهاربة أمور سلبية في غاية الخطورة".