ولهذا تهرب الخادمات

نثار

وصل سعر الخادمة المنزلية إلى 200 ريال في اليوم، والأسباب كثيرة أهمها التجاوزات التي تحصل في سوق الاستقدام، وإن كان الأصح أن يقال إنه ليس هناك سوق استقدام منظم بمعنى الكلمة، بل بازار أو حراج أو حتى غابة يسيطر عليها فئة محدودة، او على الأصح فئتان، الأولى تتاجر بالتأشيرات، وتبيعها بأثمان باهظة تصل في بعض الأحيان إلى خمسة عشر الف ريال، ثم تأتي الفئة الثانية وغالبا ما تتعاون مع خادمات من نفس جنسية الخادمة، ويساعدون الخادمة المستقدمة على الهرب، ويوظفونها براتب أعلى أو براتب يومي قدره 200 ريال، وهنا يقع الكفيل أو مشغل العاملة في حرج، وليس أمامه سوى خيارين: استقدام عاملة جديدة، وبالطبع يتكرر السيناريو فتهرب الخادمة الجديدة، أو يقع في المحظور ويتعرض لخرق القانون ويشغل العاملة الهاربة، وفي رمضان حيث الحاجة ماسة إلى خادمة لجأ كثير من المواطنين إلى تشغيل عاملات هاربات، وبالطبع بأسعار عالية، وهو عمل من شأنه أن يشجع العاملات التي لم يهربن إلى الهرب، ويتكرر هذا السيناريو السوداوي، والمواطنون وهم في رأيي معذورون لا يجدون مخاطرة في تشغيل العاملات الهاربات لأنه ليس هناك مراقبة عليهن أو تفتيش للبيوت لمعرفة ما إذا كانت الخادمة هاربة أو تعمل بموجب إقامة، وطبعا لا أنصح بتفتيش البيوت لأن فيه اعتداء على خصوصياتها، وأقرب الحلول للواقع هو قفل المكاتب التي ليس لديها تراخيص، وعدم إعطاء تأشيرات استقدام لتجار التأشيرات، وهم في الأغلب الأعم معروفون.