البدء في تنفيذ الحملة الإعلامية للتوعية بالتعداد العام للسكان والمساكن خلال الأسابيع القادمة

استأنفت لجنة التوعية الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه عام 1431 ه / 2010م اجتماعاتها مساء أمس الاول وواصلت مناقشة خطتها الإعلامية التي تهدف إلى نشر الوعي الإحصائي لأفراد المجتمع بالتعداد العام للسكان والمساكن وإبراز أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع أخصائي التعداد.
فقد ناقشت خلال الاجتماع الذي عقدته في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد الأحمد البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ برنامج التوعية الإعلامية للتعداد، والأساليب المتاحة للتوعية واختيار المناسب منها، وأقرت جملة من المواد الإعلامية ومتابعة إعدادها وتصميمها والطرق المناسبة لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة، والإشراف على إعداد وتصميم مواد التوعية الإعلامية.
وقررت اللجنة البدء في تنفيذ الحملة الإعلامية للتوعية بالتعداد خلال الأسابيع القادمة على أن تتسارع وتيرة الحملة مع مراحل تنفيذ التعداد وتتكثف قبيل العد الفعلي بنحو شهرين باستخدام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوزيع المطويات التوعوية، على الطلاب والطالبات، وعامة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والاستفادة من المناسبات الوطنية، والمعارض التجارية التي تقام في مختلف مناطق المملكة للتوعية بأهمية التعداد السكاني في الخطط التنموية.
ومن أبرز المواد الإعلامية التي سيكون لها دور مهم في التوعية الإعلامية بالتعداد الإعلان التلفازي، والمشاهد الدرامية التلفازية، والمسامع الإذاعية، واللوحات التوعوية التي ستعرض في الشوارع، وفي المراكز التجارية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، والمطويات والكتيبات التي تتضمن معلومات عن التعداد وأهميته، وضرورة الإدلاء بالمعلومات الصحيحة، ودور موظفي التعداد، وشرح أسئلة استمارة التعداد.
تجدر الإشارة إلى أن أهداف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن تتلخص في جمع ونشر البيانات للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية إضافة إلى توفير إطار حديث لجميع البحوث الإحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
ومن المعروف أن التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في المملكة بالتزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعا إلى إجراء كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس تعدادا سكانيا في عام 2010م، وتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة للسكان، في المستقبل.
ويكتسب التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010 أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه الظروف فيما بينها وتتجانس في عوامل التغير في التركيبة السكانية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة، الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.
وتعكس التجربة التي تخوضها دول المجلس في إجراء أول تعداد سكاني مشترك عام 2010م التكامل والتنسيق الذي وصلت إليه دول المجلس في مختلف المجالات وتتويجا للتعاون المشترك بينها، وتجسد الوحدة المشتركة بين الدول الأعضاء.
وسيوفر التعداد الموحد فرصة جيدة لدعم آليات التخطيط الشمولي في دول المجلس وعقد المقارنات بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة مع المجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون.
ومن أبرز إيجابيات إجراء تعداد عام للسكان بين دول المجلس أنه سيبلور تعدادا أكثر دقة للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس يقضي على بعض الإشكالات التي تكتنفها عملية إجراء العد في ليلة الإسناد الزمني للتعداد ، وذلك للتنقل غير العادي لسكان هذه الدول فيما بينها نظرا للارتباطات العائلية والمصالح التجارية والعلاقات بين شعوب دول المنطقة ، وبالتالي يمكن الوصول إلى العدد الأقرب للصحة لعدد السكان في كل دولة والدول مجتمعة ونسبة المقيمين في كل دولة من عدد السكان وبيانات أخرى ذات أهمية كبيرة في العديد من الجوانب تحتاجها دول المجلس بشكل ملح لمعالجة تداعيات مشكلات عديدة تختص بالسكان والجوانب الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.