وزير المالية السعودي ونظيره السوري يتفقان على دراسة إنشاء مصرف وشركة تأمين

في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى سوريا

في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى سورياولقاءاته مع أخيه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وبهدف تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات زعيمي البلدين ، عقد في مبنى وزارة المالية السورية اليوم اجتماع ثنائي بين معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير المالية في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد الحسين جرى خلاله بحث آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي بشكل عام.
وقد أشار الوزيران خلال الاجتماع إلى الدور الايجابي والهام الذي تلعبه اللجنة الوزارية المشتركة وأكدا أهمية تعميق دورها ودورية اجتماعاتها وكذلك تشكيل لجنة متابعة في إطارها من الجانبين برئاسة وكيل وزارة المالية في البلدين الشقيقين.
كما أكد الوزيران أهمية عقد منتدى لرجال الأعمال السعوديين والسوريين في دمشق خلال الربع الأول من عام 2010م وذلك بعد التحضير الجيد له بهدف تشجيع وتعميق الاستثمار المشترك بين البلدين.
واتفقا على دراسة موضوع الرسوم على الشاحنات السورية والسعودية المتجهة إلى كل من البلدين أو العابرة لهما بما يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما.
كما اتفقا على أهمية دراسة التعاون في مجالي المصارف والتأمين بما في ذلك إنشاء مصرف سعودي سوري وشركة تأمين مشتركة في سورية.
وأتفق الوزيران كذلك خلال الاجتماع على أهمية إبرام اتفاق تعاون في المجال الجمركي بين البلدين وقدم الجانب السوري في هذا الاطار مشروعاً سيتم دراسته ، كما سيقوم الجانب السعودي بتقديم مشروع لهذا الغرض للجانب السوري.
كما بحث الوزيران موضوع الشركة السعودية – السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية واتفقا على زيادة رأسمالها الاسمي إلى / 200 / مليون دولار ورأسمالها المدفوع / 100 / مليون دولار بدلاً عن / 50 / مليون دولار . بهدف توسيع آفاق عملها ونشاطها.
وأتفق الوزيران على الإلغاء الفوري لرسم السيراميك المفروض من قبل سورية ، وإلغاء رسم زيت الزيتون المفروض من قبل المملكة العربية السعودية بما يعمق التبادل التجاري بين البلدين.
وبهدف تشجيع الاستثمار المشترك اتفق الوزيران على سرعة تصديق اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي وقعت بين البلدين يوم أمس في 7 / 10 / 2009م وذلك بهدف وضعها موضع التنفيذ.