أمير الجوف يوجه بتشكيل لجنه لمتابعة محطات الطرق

أكد أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر أن بحيرة دومة الجندل ستكون عامل الجذب الأول للمنطقة ، مشيراً إلى أنها ستكون مقصداً للسياح خاصةً من المناطق القريبة من منطقة الجوف
جاء ذلك في اجتماع مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف برئاسة سموه ظهر أمس بقاعة الاجتماعات بمقر الإمارة بسكاكا وبحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي لجهاز السياحة بالجوف الأستاذ حسين بن علي الخليفة حيث استعرض الخليفة أعمال الجهاز للفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر 2009 ومنها المطبوعات التسويقية و مراكز المعلومات السياحية التي وفرت بالمنطقة والمعارض الداخلية والخارجية التي شارك بها الجهاز والبرامج وورش العمل التي نفذها الجهاز واستعراض دور الشركاء والأعمال التي قام بها الجهاز بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى كما ناقش الاجتماع تقريراً لقطاع الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وإنجازات الجهاز ومشروع تهيئة بحيرة دومة الجندل ومشروع اللوحات التعريفية للمواقع ومشروع تطوير حي الدرع .
ووجه سموه بالتركيز على الخدمات الإلكترونية والاهتمام بها وزيادة إمكانيات أجهزة المعلومات الإلكترونية بحيث يمكن للسائح عن طريقها مباشرة الاستفادة من الخدمات السياحية بحيث تكون متصلة بمزودي الخدمة مباشرة .
كما شدد سموه على أهمية اختيار المرشدين السياحيين بعناية كونهم يمثلون المنطقة أمام السائح .
كما وجه بأن يتم التواصل مع مستثمر بحيرة دومة الجندل للبدء بأعمال الاستثمار المحيطة بالبحيرة مشيرا سموه إلى أن البحيرة بعد اكتمالها ستكون عامل الجذب الأول لمنطقة الجوف .
ووجه أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس التنمية السياحي بالمنطقة بتشكيل لجنة للإشراف على محطات الطرق القائمة بالمنطقة ومتابعتها تتكون من الأمانة المنطقة ، والدفاع المدني وفرع وزارة التجارة و جهاز السياحة بالجوف.
واستعرض المجلس مراحل إنشاء مراكز الزوار المقامة بجوار قلعة زعبل وبئر سيسرا وبجوار الرجاجيل مؤكدا سموه على أن تكون واجهاتها مناسبة للمواقع المنشأة فيها وفي نهاية الاجتماع استعرض مشاركة الهيئة العامة للسياحة والآثار بمهرجان الزيتون للعام الماضي والعام الحالي والتي تتمثل في المساهمة في اللجان المنظمة ودعم تنظيم الفعاليات المصاحبة للمهرجان ودعم برامج الرحلات السياحية والدعم التسويقي والإعلامي والرقابة على جودة الخدمة في منشآت الإيواء والتغطية الإحصائية وتقييم الأثر الاقتصادي وتوعية المجتمعات المحلية و تقييم دورها وتفاعلها والدعم المادي.