المدير التنفيذي لمكتب التربية الخليجي ل(الرياض) : توحيد المناهج الخليجية غير وارد

توجّه لمنح المدارس استقلالية وإعطائها مزيداً من الصلاحيات

أكد الدكتور علي القرني المدير التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج أن توحيد المناهج الدراسية في دول الخليج أمر غير وارد ، مبيناً في تصريح ل(الرياض)أننا نتمنى أن يكون هناك تعدد للكتب المدرسية في البلد الواحد حتى يستطيع الاختيار منها.
مضيفاً أننا قمنا بتوحيد الأهداف العامة للتعليم بدول الخليج في كل مرحلة من المراحل وكل منهج ،وهو الآن أصبح موحداً لكن بالنسبة لتوحيد المقررات وجدنا أنه ربما يكون مفيداً في مادة ليس لها أي خصوصية ولا تتأثر بالظروف الاجتماعية وهما مادتا العلوم والرياضيات وبالتالي قام المكتب بتقديم مشروع أخذ سلسلة عالمية لهاتين المادتين ومواءمتها وترجمتها للغة العربية بكافة موادها وعناصرها حتى تتيح للطلاب منهجا مماثلا لما هو موجود بالدول العالمية وقد تم ذلك واشتركت به المملكة وممكلة البحرين وتقوم به شركة سعودية أهلية وبدأ من هذا العام تجريب الدفعة الأولى من مادة العلوم والرياضيات.
وأضاف القرني في حديث له أمس عقب افتتاحه حلقة النقاش لبرنامج الاعتماد المدرسي أما بقية المواد فلكل مادة وضعها لدى كل دولة ولدينا مشروع لتطوير المناهج الإسلامية لكنه ليس لتوحيد الكتاب المدرسي وإنما توحيد الإطار العام للتربية الإسلامية لأن التركيز عليها في دول الخليج يختلف بين دولة وأخرى ، مشيراً إلى أننا في اللغة العربية لدينا الآن مركز ننشئه في إمارة الشارقة وسوف يعنى بوضع مناهج حديثة للغة العربية لكل دول الخليج .
وبين الدكتور القرني أن برنامج الاعتماد المدرسي هو من ضمن 34 برنامجاً يضمها مشروع التطوير وهي انتهت جميعها لتكتمل منظمومة برامج تطوير التعليم التي أعتقد أن كل واحد منها شكل هاجساً لكل تربوي ، وتشمل برامج عن المواطن ومفهوم التراث وعن استخدام التقنية بالتعليم ، وبرامج تدريب المعلمين وغيرها من البرامج المهمة التي من ضمنها الإعتماد المدرسي وهو الذي يسد ثغرة في تعامل أو نظرة وزارة التربية مع المدارس بشكل عام والمدارس الأهلية بصفة خاصة.
وكشف القرني إلى أن هناك توجهاً لاستقلالية المدارس وإعطائها مزيداً من الصلاحيات والإمكانيات، ومن ثم محاسبتها هذا فيما يتعلق بالمدارس الحكومية أما المدارس الخاصة فهي مستقلة تماماً من إمكاناتها وبالتالي لابد من تقويمها ومن حق أولياء الأمور والطلاب معرفة مستوى المدارس حتى يختاروا الأجود، مضيفاً أنة لايوجد لدينا برنامج محدد ولهذا الشيء نعتمد أحياناً على مؤسسات ومنظمات تكون تجارية في بعض الأحيان.
مؤكداً أن الاعتماد المدرسي سيوفر لكل وزارة الأسلوب الذي من خلاله تتعامل مع المدارس ،ونحن نعمل دراسات مسحية لما هو موجود في وزارة التربية والتعليم حتى لايكون هناك نوع من الازدواجية ، حيث وجدت برامج وبنينا عليها وانطلقنا منها وكذلك أجرينا مسحا للنماذج الموجودة في العالم والمنظمات التي تعنى بالاعتماد المدرسي وحاولنا أن نخرج بنموذج موحد لدول الخليج حتى نسطيع أن نستفيد من تغطية في هذا الجانب المهم وهو الاعتماد المدرسي.