تأجيل محاكمة «المرأة الحديدية» في مصر إلى نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها أمس " السبت " محاكمة سيدة الأعمال المصرية هدى عبد المنعم الملقبة ب "المرأة الحديدية" لجلسة 21 تشرين ثاني / نوفمبر المقبل وذلك في ختام أولى جلسات إعادة محاكمتها بعد عودتها للبلاد في ضوء صدور حكم غيابي ضدها بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية حصلت بموجبها على قروض وتسهيلات ائتمانية من بنكي القاهرة وقناة السويس بلغت جملتها قرابة 2.5 مليون دولار أمريكي .
وقررت المحكمة برئاسة المستشار جمال القيسوني أيضا استمرار حبسها احتياطيا على ذمة القضية، فيما قررت التنبيه على المتهم الثاني في القضية سيد عسكر الموظف بشركتها (هيديكو مصر) بالحضور في موعد الجلسة القادمة، وصرحت المحكمة للدفاع عن سيدة الأعمال بالاطلاع على كافة أوراق ومستندات القضية وإحرازها .
وطالب الدفاع باخلاء سبيل هدى عبد المنعم على ذمة القضية استنادا إلى أنها قامت بسداد جميع الأموال المستحقة عليها للبنوك والشركات والأفراد، والتي بلغت جملتها 54 مليون جنيه من بينها 4 ملايين للبنوك .
وطالبت النيابة العامة، تعقيبا على ما أورده الدفاع بشأن إخلاء سبيلها، باستمرار حبس هدى عبد المنعم على ذمة القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إليها، إلى جانب أن النيابة العامة تباشر التحقيق معها في قضية هروبها إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة وبموجب جواز سفر مزور.
وكانت هدى عبد المنعم قد عادت إلى القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاما صدر خلالها حكم قضائي من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على أموال من البنوك، فيما قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات.