العساف: تعافي الاقتصاد لن يوقف خطة الاستثمار السعودية ولا يوجد لها تأثيرات تضخمية

قال وزير المالية إبراهيم العساف إن برنامجا حكوميا لاستثمار 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات لن يتوقف عندما يتعافى الاقتصاد ويجري سحب التحفيز المالي.
وأبلغ الصحفيين "فيما يتعلق بالسعودية إذا كان هناك تحرك لتقليص التحفيز فإن برنامج الاستثمار الحكومي سيستمر ... إذ لا توجد له تأثيرات تضخمية."
وكانت السعودية كشفت العام الماضي عن برنامج تطوير واستثمار قيمته 400 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط كي يواصل النمور في مواجهة الأزمة العالمية التي دفعت أسعار الخام للانخفاض من المستويات القياسية المرتفعة قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلتها في منتصف 2008.
وقال العساف للصحفيين إن السعودية أحد أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم توافق على تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو أكثر من ثلاثة بالمئة في 2009.
وأحجم عن الادلاء بتقديرات لإجمالي النمو الحقيقي في 2009 أو 2010 لكن صندوق النقد يقول إن من المتوقع انكماش الاقتصاد السعودي واحدا بالمئة هذا العام.
كما امتنع العساف عن التكهن بمعدل التضخم لكنه قال إنه لا يتوقع عودة الضغوط التضخمية إلى مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في الآونة الأخيرة. كان معدل التضخم في السعودية ارتفع بشكل حاد إلى مستويات في خانة العشرات عام 2008 عندما ارتفعت أسعار السلع الأولية العالمية.
ويتراجع التضخم بسرعة في أكبر اقتصاد عربي مع هبوط أسعار السلع وتحسن الدولار الأمريكي مما ساعد على خفض تكاليف الصادرات في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 4.2 بالمئة في يوليو وهو أدنى مستوى له في عامين.
وقال العساف "لا أعتقد أننا سنتعرض للضغوط التضخمية التي رأيناها في السابق لأن جانبا كبيرا منها كان بسبب الأسعار العالمية."