المملكة لا ترى حاجة لخفض إنتاج أوبك العام المقبل

قال المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي امس الثلاثاء بانه لا حاجة لخفض أوبك انتاجها العام المقبل حسب احدث تقديرات للعرض والطلب.
وأكد النعيمي في مقابلة مع "رويترز" ان الطلب على الخام السعودي يرتفع وانه دليل على انتعاش الاقتصاد من الكساد.
وقال النعيمي قبل افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في جدة "على اساس (تقديرات الطلب والعرض) الحالية لا توجد حاجة بالطبع في الوقت الراهن." واضاف "ولكن لا أحد يعلم انه هدف متحرك. والسوق نشطة للغاية. يبدو ان الاقتصاد العالمي ينتعش .آمل ان ينتعش سريعا ومن ثم سيؤثر ذلك على الطلب. إذا زاد الطلب بالطبع ينبغي ان يسايره العرض .. الطلب على نفطنا يزيد. لذا نحن .. على الاقل انا .. مقتنعون بان النمو الاقتصادي بدأ وسوف يستمر." وتزيد مخزونات النفط العالمية عن المتوسط في خمسة اعوام في تحد لخفض اوبك للانتاج بهدف مسايرة العرض لتراجع الطلب إثر الازمة الاقتصادية العالمية. وقال بعض مراقبي سوق النفط ان أوبك التي تضخ أكثر من ثلث نفط العالم ينبغي ان تخفض انتاج العام المقبل مرة اخرى لتحقيق توازن في السوق. وساهم تعهد اوبك بخفض الانتاج بواقع 4.2 ملايين برميل يوميا في العام الماضي وخفض المعروض في انتعاش الاسعار لحوالي 70 دولارا من 32.40 دولاراً في ديسمبر كانون الأول. وفي احدث اجتماع لها في الشهر الجاري وافقت أوبك على الاحتفاظ بمستوى الانتاج الحالي ولم يلق النعيمي بالاً للمخاوف بشان ارتفاع مستوى المخزونات وقال إن اسعار النفط تحرك النمو الاقتصادي.
وقال النعيمي إن سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل سيجلب استثمارات في امدادات طاقة جديدة ويمنع اي ازمة بالنسبة للمعروض في المستقبل. وتستهدف المملكة سعرا حول 75 دولارا للبرميل وتراه عادلا للمستهلك والمنتج.
وأضاف " طالما الاسعار حيث هي من 70 إلى 80 دولارا. اعتقد ان الاستثمارات سوف تستمر .. وفي ظل وجود طاقة كبيرة غير مستغلة في العالم لا نتوقع في الوقت الراهن اي عجز في المستقبل."
وأكد أن السعودية تضح حوالي 8 ملايين برميل يوميا وان طاقة انتاجها 12.5 مليون برميل يوميا. ومع انخفاض اسعار النفط من مستواها القياسي عند 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز من العام الماضي مما قلص ارباح منتجي الطاقة انخفضت اسعار المشروعات الجديدة نتيجة تراجع أسعار السلع الاولية الاخرى وانخفاض تكلفة العمالة. وقال النعيمي ان تقديرات تكلفة مشروع البتروكيماويات الجديد المشترك بين ارامكو السعودية وداو كيميكالز الامريكية انخفض إلى 17 مليار دولار من حوالي 20 ملياراً.