78.50 ملياراً هل توقفنا عندها ؟!

بموضوعية

من يقرأ نشرة التحويلات للعاملين في بلادنا سنويا سيلاحظ مفاجأة قد لا تحدث في العالم حاليا على الأقل مع ظروف الأزمة المالية ، وهي أن العاملين والمقيمين الأجانب في بلادنا قد ارتفعت تحويلاتهم عام 2008 مقارنة بعام 2007 بنسبة تفوق 30% أي كأرقام مالية ارتفعت من 60 إلى 78.50 مليار ريال . وهذه التحويلات لها مبررها وهي حقوق ورواتب العاملين ببلادنا ونحن من استقدم هذه العمالة ، وهنا لا نضيف الأستثمار الأجنبي ، فنحن نتحدث عن العاملين أيا كانوا ، ولم يتم إضافة قيمة الأصول المملوكة أيضا ، فنحن نتحدث عن أموال سائلة تحول أي بمعدل شهري يقارب 6.50 مليارات ريال . رقم يوازي ميزانيات دول مجاورة وعدة دول أفريقية ، وهذا يدلل على حجم الفرص والعمل المتاح ببلادنا ، ولن أخوض في قضية هل هي كلها مكاسب موظفين وتجارة أو تفصيلات كسب هذه الأموال ، وأفترض أنها مشروعة ما ظلت تخرج من بنوكنا المحلية وعليها من الرقابة ما يكفي . ولكن السؤال المطروح الآن ، رقم 78.50 مليار ريال يحول سنويا ، في ظل أزمة عالمية مالية خانقة ، ظلت نسبة التحويلات ترتفع ولا تقل والعمالة المقيمة لدينا ترتفع ولا تقل أيضا ، وأصبحت بلادنا تعاني التضخم العالي من العمالة المقيمة في كل المهن صغيرها وكبيرها ، ونحن بحاجة الأجنبي والمقيم حين يكون عامل إضافة لدينا كأصحاب المهن النادرة أوالتخصصات التي لا تتوفر لدينا أو حتى العامل البسيط الذي لا يتحمل راتبه الشهري أن يكون مكانه مواطن لا يغنية راتب الوظيفة على الأقل للفترة الزمنية الحالية ، ولكن المثير أننا نعاني من ندرة الوظائف ويقوم بها الأن كثير من المقيمين ، نعاني من بطالة نسائية عالية جدا والرجال كذلك ، والآن أصبح لدينا كل ثلاثة أشهر جامعة جدية وربع مليون طالب جامعي ، وغيرها من الكليات والمعاهد خارج إطار التعليم الجامعي ، ماذا يعني كل هذا العدد الهائل ولا يجد عمل نسبة عالية منهم ؟ في نفس الوقت يخرج من بلادنا ما يقارب 6.50 مليارات ريال يمكن لنصف هذا المبلغ أن يكون ذهب لأبناء هذا الوطن والأثر الاقتصادي الإيجابي حين يتم تدوير هذا المبلغ داخل نفس الدورة الاقتصادية لدينا . يجب أن يكون رقم التحويل الشهري مؤشراً أساسياً لمعدل القضاء أو تخفيض البطالة ، وهذا يعني أن وزارة العمل لم تفعل الشيء الكثير ، فزادت العمالة وقل التوظيف ، ونمو التحويلات أحد أسبابها ، وأرجو أن لا يقال إنها تصفية حقوق وسفر نهائي للأجنبي فهذا غير صحيح لأن معدل النمو للعمالة يرتفع سنويا فهي ترتفع سنويا 6% تقريبا إذاً ماهي السياسات المتبعة.
لدي من القناعة والثقة الكثير أننا يمكن أن نوظف أكبر عدد من الجنسين ، وأن نقلل من الاستقدام العالي للعمالة لأنهم نحتاج ولا نحتاج وأصبحت تجارة بشرط حين يكون هناك قرار يحسم كثيرا من المتعلقات والعثرات ، ولكن حين ننشر هذه الأرقام والتحويلات ونطويها بدون توقف أو تحليل وقراءة فهذا جزء من الخطأ المستمر الذي نمارسه ، مانفقدة من أموال شهرية تحول هي تمثل نسبة من الخسارة التي هي حق من حقوق أبناء هذا الوطن من الجنسين ولكن..