أموال النساء لتوظيف الرجال

بموضوعية

في مجتمع يصعب عليه أن يتقبل مرأة أن تكون ربة عمل ويجب عليها ألا تتعدى وظيفة ربة منزل, في مجتمع يصعب أن يتيح للمرأة أن تكون سيدة أعمال وصاحبة شركات ومؤسسات وأن تمارس التجارة بكل معانيها بدون عوائق حكومية ومجتمعية لا تنتهي إلا ما ندر ومن تستطيع أن تتمرد على ذلك ستواجة مصاعب كبيرة مالم تحظَ بدعم عائلي هائل, قرأت قبل أيام عن تكدس أرصدة أموال نسائية لدينا في مصارفنا ولا يشمل الإحصاء البنوك الخارجية أن أرصدة النساء لدينا في البنوك تقارب 50 مليار ريال ومجمدة, رغم الأزمة المالية ظلت هذه الأموال مجمدة بالبنوك فالفرص التجارية والاستثمارية تتناثر هنا وهناك ولكن الواضح أنها أموال مجمدة لا تتحرك رغم أن الودائع الثابتة أو المرابحات نسبة العائد لها الآن لا تتجاوز 0.05% بالمئة وهذا متدنٍ جدا, ولكن ظلت أموال النسائية مجمدة في البنوك, أضع الأسباب هنا كثيرة ومتعددة, فنطاق عمل المرأة لدينا لازال محدودا ومقيدا ومكبلا, وحين نتحدث عن إدارة الشركات فالمرأة لا يجوز لها إدارة الشركة فلا بد من رجل يدير الشركة, فلا اعتراف لها بإدارة الشركة أو قدرة لها, ناهيك عن أن تأتي للشركة والعمل, إذا كيف للمرأة أن تضخ أموالها بتأسيس شركات هي لا تديرها أو لا يسمح لها, وبالنظر للمحاكم أو وزارة التجارة والعمل وكل شأن تجاري لا يوجد شيء يعترف بشيء اسمه المرأة, بل يجب عليها أن توكل وكيلا , أو لا يسمح لها بدخول هذا المكان أو ذاك , أموال النساء لدينا غير مستثمرة وحين تستثمر نصف هذه الأموال بالاقتصاد المحلي سندرك ما ذا يعني ذلك , من توفير فرص عمل , ونمو اقتصادي , وضح مالي , وأثر عائد مادي كبير مستقبلا , فلماذا لدينا هذا التجميد المقصود لأموال النساء لأسباب نحن صنعنها في ظل عالم يبحث عن النقد والكاش بأي تكلفة الآن. لدينا ثروة في جزء مهم من شريحة مجتمعنا وهي النساء أيا كان وسيلة كسبها لهذا المال, ولكن نحن نعطل رافدا مهما اقتصاديا بلا أي مبرر اقتصادي أو موضوعي يمكن أن نناقشه, فماذا تفعل وزراة التجارة ووزارة العدل والتخطيط وكل جهة حكومية في سبيل كسر أبواب موصدة أمام النساء لاستثمار أموالها , من الخطأ بقاء الأموال مجمدة لسنوات وبدون مبررات جوهرية , ولا أعرف عائقا حقيقيا يمكن تبريره لا شرعا ولا عملا لكي يمكن أن تجمد هذه الأموال , والأكثر غرابة أننا مصنفون الآن بالمرتبة 13 كبيئة استثمار في العالم فماذا فعلت هيئة الاستثمار للنساء؟ أم هي للقادم لدينا فقط؟ ولا أجد أي جهة حكومية وهي المسؤولة عن تسهيل إجراءات العمل ورخص العمل التجارية تتبنى أي تسهيلات تقدم للنساء, وحتى أن النساء لا يملكون المحفز أو الثقة بالاستثمار ببلادنا إلا لمن لديها دعم خاص ومميزات مجتمعية تساعدها عدى ذلك لا يوجد. 50 مليارا لدى النساء سأضمن إن وظفت توظيفا صحيحا وبتسهيلات متسارعة وحقيقة أن تقضي على بطالة الرجال قبل النساء لكن من سيسمح لهن ومن سيكسر جدار التحفظ والخصوصية لدينا الوهمي؟! ومن سيسمح لهن بتشريعات تدعم النساء باستثمار أموالهن بخصوصية لا ترتبط بالرجل من قريب أو بعيد في ظل ما نرى أن آباء يستولون على رواتب بناتهم وأولادهم؟!