الوزاري العربي يرفض قرار الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في بناء المستوطنات

موسى والمعلم: التحرك العربي لم يتأخر لتطويق الأزمة العراقية – السورية

نفي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية السوري وليد المعلم أن يكون التحرك العربي قد تأخر لتطويق الأزمة العراقية – السورية .
وقال موسى ، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الليلة قبل الماضية عقب ختام اجتماعات الدورة 132 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، إن الأمانة العامة للجامعة العربية قدمت عدة مقترحات لتطويق الأزمة السورية- العراقية وقوبلت هذه الأفكار بردود فعل إيجابية من الطرفين السوري والعراقي "، مشيرا إلى أنه سوف يتم عقد أربعة اجتماعات على المستوى الرباعي خلال الفترة المقبلة لاستكمال الجهود العربية والتركية لتطويق الأزمة.
وأضاف : إننا سوف نستأنف الاجتماع الرباعي الأسبوع المقبل في اسطنبول ، وكذلك سوف نجتمع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، وربما تكون هناك جولة رابعة من الاجتماعات في الجامعة العربية لبحث هذا الموضوع".
وتابع : إن الوقت الحالي هو وقت العمل العربي والإقليمي سويا في إطار هذه المنطقة للتغلب والإحاطة بهذا النزاع العراقي- السوري"، مضيفا : إن هناك عملا مهم سوف يتم بالتنسيق بين الجامعة العربية وتركيا وبترحيب ودعم من العراق وسوريا".
الأزمة العراقية – السورية
ومن جانبه، ورداً على سؤال حول الإضافة الحقيقية التي قدمها اجتماع وزراء الخارجية لحل الأزمة العراقية- السورية، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي ترأس الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية : إن الاجتماع الرباعي الذي جرى على هامش أعمال الدورة 132 للمجلس،والذي ضمه ونظيره العراقي والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، كان مهماً للغاية وتم خلاله شرح وجهات النظر السورية والعراقية بكل موضوعية وكان الهدف هو أن نركز على الانفجارات الدامية التي حدثت فى بغداد وذهب ضحيتها مدنيون شهداء".
وأشار إلى أن سوريا أدانت هذا العمل الإجرامي مثل الجامعة العربية ، لافتا إلى أن البعد الأول لمعالجة الأزمة كان من خلال المبادرة الطيبة من الأمين العام للجامعة عمرو موسى والتي رحبنا بها، وقال : إن أن هناك سوء فهم حول حقيقة ما جرى لأن الموقف السوري كان رافضا باستمرار لهذه الجريمة".
وحول ما يردده البعض بأن هناك تأخرا عربيا في معالجة هذه الأزمة، قال المعلم " التحرك العربي لم يتأخر والدور العربي برز في دعوة الأمين العام للجامعة العربية لعقد الاجتماع الرباعي في الجامعة العربية "بيت العرب "، وهذا أمر جيد وحدث مهم"، مضيفا : أن النتائج التي خرجنا بها مهمة جدا من حيث وقف الحملات الإعلامية وأبلغت الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن سوريا تستجيب لكل هذه المطالب والأفكار".
تدويل الأزمة
وردا على سؤال حول ما يقال بشأن تدويل الأزمة بين العراق وسوريا واحتمالات الذهاب إلى الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم " في الاجتماع الرباعي اتفقنا على أن تتم معالجة الأزمة من خلال الدور العربي ممثلا في الأمين العام للجامعة العربية وكذلك من خلال الوساطة التركية ، أي كما قال عمرو موسي بالبعدين العربي والإقليمي".
وتابع " أما بخصوص ما يتردد عن ذهاب العراق إلى الأمم المتحدة فهذا شأنهم ، فسوريا لا علاقة لها بالتفجيرات ، وهذا هو موقفها "، مضيفا: أن الذهاب إلى التدويل من جانب العراق شأن عراقي لا يعنينا من قريب أو بعيد " .
وحول ما تردد بشأن تقرير قدمه وفد العراق أمام وزراء الخارجية بشأن التفجيرات والأزمة مع سوريا ،قال المعلم " لم يقدم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري أي تقرير إطلاقا ، كما أنه قال أكثر من مرة إن سوريا ليست متهما وهناك عناصر نعتقد أنهم موجودون فى سوريا ويريدون دخول العملية السياسية فى العراق وغير مسموح لهم ، أي أن زيبارى لم يقدم أى تقرير بل تحدث عن وجهة نظر الحكومة العراقية وكذلك فعلت أنا في الاجتماع وجاءت مقترحات الجامعة العربية وتركيا والتي رحبنا بها".
وردا على سؤوال آخر حول أسباب اتهام سوريا بالضلوع في تلك التفجيرات ، قال المعلم " لأنها لا تزال تمثل البعد القومي في منطقتنا ، لكننا نصغى لصوت الحكماء في العراق، ونحن حريصون على كل قطرة دم عراقي ونستضيف في سوريا العراقيين ونشاطرهم رغيف الخبز ونأمل أن يعودوا إلى وطنهم ليساهموا في بنائه".
وتابع المعلم قائلا " نحن نريد الدليل على ضلوعنا في تلك التفجيرات ، ونبحث عنه ونطالب به ولا نقبل بتسييس هذا الأمر لأغراض أخرى، لأننا حريصون على الحقيقة ونحن جاهزون أن نضرب بيد من حديد إذا ثبت صحة هذا الأمر".
وأعاد المعلم القول : الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سياسي من جانب العراق، وأنا قلت هذا شأنهم فليذهبوا ، وإذا أردا مجلس الأمن أن يحقق في الجرائم فليحقق في كل الجرائم التي حدثت في العراق منذ الغزو الأمريكي والتي أدت إلى مقتل أكثر من مليون مواطن عراقي".
ومن جانبه عقب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قائلا : إنه من الواضح في المناقشات التي دارت ، أنه لا اتهام موجها إلى سوريا وإنما موجها إلى بعض العراقيين الذين وجدت الحكومة العراقية أن لهم صلة بأحداث بغداد ، وتتابعهم هل موجودون في سوريا أم غادروها".
وأشار موسى إلى أنه قد جري خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب اعتماد كل القرارات المتعلقة بالأوضاع السياسية في المنطقة والمشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي والسياسة العربية وبصفة خاصة فلسطين وسحابة الصيف التي غطت بعض الشيء على العلاقة بين سوريا والعراق ، وكذلك الموقف فى اليمن ، وسوف نستكمل أمس" الخميس" النقاش حول الموقف في السودان وهى قضايا أربعة مهمة وكان النقاش فيها له طابع الرغبة في التفاهم وطي الخلافات والإحاطة بكل وسائل الضعف التي يمكن أن تؤثر فى العلاقات العربية".
وأضاف: أنه فيما يخص القضية الفلسطينية فقد اتخذت قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب على أساس الموقف العربي الموحد والرافض للتعنت الإسرائيلي والرفض التام لاستئناف عملية السلام ، واستمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس".
وتابع موسي قائلاً: إنه في هذا الصدد أكد وزراء الخارجية فى قرار لهم على الرفض المطلق لبناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية واتفقنا على عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري لتدارس الموقف في ضوء التطورات الجارية ، لأنه من المتوقع أن يكون هناك خطة سلام ستعلن عنها الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة ، ونطالب في هذا الصدد بأن تكون متوافقة مع ما نادى به الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوقف الاستيطان لأنه بدون ذلك لن يتحقق السلام".
وحول المبادرة العربية للسلام، قال موسي : من الواضح أن إسرائيل لن توقف الاستيطان وسوف تستمر فيه ولن يكون هناك وقف للاستيطان طبقا لما نراه وإذا تم وقف الاستيطان فإنه سيتم في إطار ضيق جدا من جانب إسرائيل وسوف يضيفون وحدات أخرى في القدس والضفة الغربية".
وأكد موسي على ضرورة وقف الاستيطان بشكل تام قبل الذهاب إلى أية مفاوضات ، مشددا في هذا الإطار على الدعم العربي للموقف الأمريكي الحالي لادارة أوباما والمؤيد لموقفنا خاصة بعد الانحياز المطلق لإسرائيل والذي شهدناه من الإدارة الأمريكية السابقة.
وردا على سؤال حول خطة أمريكا للسلام وهل أطلعت عليها الجامعة العربية؟، قال موسى : لم أطلع على تلك الخطة بالمعنى الحرفي ولكن الاتصالات التي قام بها السيناتور جورج ميتشيل كان بها إشارات لنقاط محددة والإطار العام بشأن الخطة يمكننا أن نتصوره ، ومن المنتظر أن تتبلور هذه الخطة خلال الأسابيع القادمة".
وبدوره ، عقب وزير الخارجية السوري وليد المعلم قائلا : قرأنا ما كتبته الصحف الغربية عن مواقف الأمين العام للجامعة العربية وكان هناك إجماع عربي على أن هذه المواقف تعكس الموقف العربي الحريص على القضية العربية وإحلال السلام العادل والشامل وفق مرجعية مدريد "، مضيفا : أن هذا أيضا لا يحتاج إلى موقف يتحدث فيه الأمين العام ، بل إلى موقف عربي موحد تم التعبير عنه في مشروع القرار الخاص بفلسطين".
وتابع المعلم " دائما هناك لغط بين تجميد الاستيطان والتطبيع ، فالاستيطان مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية وعندما يتم وقفه أو تجميده فهذا لا يعنى أنه علينا أن نكافئ إسرائيل لأنها التزمت بالشرعية الدولية ، فإسرائيل تكافأ فقط عندما يحل السلام وتنفذ بنود مبادرة السلام العربية وفق ما أقرته قمة بيروت".
جولة ميتشل
وردا على سؤال حول لقاءات السيناتور جورج ميتشل المقبلة في المنطقة ومدى التفاؤل بجدوى هذه الجولة، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى " إذا كان هناك أمل بنسبة واحد في المائة من أمريكا فيجب أن نتعامل معها ، نحن نريد نجاح عملية السلام والذي يتعارض جذريا مع الاستيطان".
وحول تفعيل مجلس السلم والأمن العربي ودوره في احتواء الخلافات العربية، قال موسى : لقد تحدثت مع وزير خارجية سوريا وليد المعلم لترشيح أمين عام مساعد جديد للجامعة العربية لشؤون الأمن القومي تكون مهمته إعادة تنظيم وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي".
رفض عربي للاستيطان
في غضون ذلك ، رفض وزراء الخارجية العرب قرار الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وحملها مسؤولية إفشال جهود السلام الجارية .
كما رفض الوزراء في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في قرار بعنوان " مستجدات القضية الفلسطينية " ، المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ومنزوعة السلام والسيادة ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ورفض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة .
وطالب وزراء الخارجية العرب الدول أو المؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان وخاصة في مدينة القدس باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام ، وطالبوا الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها .
كما طالبوا الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع .
لجنة عربية
وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم تشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة الدول العربية لمتابعة وتوثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها ، وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية .
وطالبوا بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية اسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب ، وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق في هذه الجرائم .