المعارضة تؤكد وجود مراكز احتجاز.. والحكومة تنفي جدل حول السجون السرية في الجزائر

عاد ملف السجون السرية في الجزائر إلى الواجهة بعد تداول أوساط إعلامية معلومات تفيد أن عددا من الجمعيات الجزائرية النشطة في حقوق لإنسان تكون قد تسلمت مراسلات من حقوقيين مستقلين ينشطون ضمن لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة تتضمن استفسارات حول السجون السرية في الجزائر بهدف التحضير للتقرير السنوي الدوري التي تصدره الهيئة حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر.
وفي اتصال أجرته "الرياض" مع الناشط الحقوقي الجزائري المعروف بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان المحسوبة على المعارضة أوضح أنه لا وجود لسجون سرية بالمعنى القانوني بالجزائر وإنما هناك مراكز احتجاز سرية يجهل عددها وأماكنها يزّج بها الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض ولا يقدمون للعدالة. وكشف المحامي الجزائري أن بين يديه العديد من الملفات لعائلات تم اقتياد ذويها إلى أماكن مجهولة تم يطلق سراحهم دون معرفة إن كانت هذه الأماكن مراكز للشرطة أو المخابرات العسكرية.
وذكر المحامي الجزائري العضو في المكتب التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن بلاده لم توجه لها الدعوة العام الماضي لحضور تجمع الدول الديمقراطية الذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة أواخر 2008 على خلفية تماطلها في تنفيذ توصيات آخر تقارير لجنة حقوق الأممية التي طالبت الحكومة الجزائرية باغلاق كل أماكن الإحتجاز السرية.
وترفض السلطة كل حديث عن وجود سجون سرية بالجزائر ، و كان رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم في تصريح رسمي نفى نفيا قاطعا وجود هذا النوع من السجون فيما اعتبر المحامي الشهير فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة " الادعاءات التي تجترّها منظمات حقوقية أجنبية وصفها ب «المتحاملة على الجزائر» لوجود مراكز وسجون سرية ببلاده بمثابة «ورقة ضغط» تستخدمها المنظمات الدولية غير الحكومية ل «مساومة السلطات الجزائرية».