الطلب الإسكاني الحقيقي يحمي السوق العقاري من الكساد العالمي.. وتفعيل الأنظمة سيعالج مشكلة شح التمويل

وصفت الاستثمار العقاري بالذهب المكنوز.. سيدة أعمال سعودية:

أكدت سيدة أعمال سعودية أنه ما زال قطاع العقار المحلي يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقاريّة.
واستشهدت بالطلب الحقيقي للوحدات السكنية بالمملكة الذي يعتبر طلبا نابعا من احتياجات فعلية وليس طلبا لأغراض المضاربة والاستثمار.
وقالت مها عبد العزيز الحسين نائبة شركة الشيخ يوسف بن صالح الراجحي للاستثمار إن السوق العقاري يمثل أحد أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي, وتتجه نحو هذا السوق أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة، معتبرةً الاستثمار في العقار من أمن الاستثمارات وأقلها خطورة، واصفة الاستثمار العقاري بالذهب المكنوز.
وبينت في حديثها بعد حفل تدشين المقر الرئيسي لشركة الشيخ يوسف بن صالح الراجحي للاستثمار التجاري شمال العاصمة الرياض بحضور جمع من رجال الأعمال.
إن ثمة عوامل محفزة وجاذبة ستدفع بالسوق وتعزز فرصه في تحقيق المزيد من النمو في مقدمتها استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وتوافر البيئة الملائمة لإنشاء المشاريع العقارية العملاقة، وإنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد بالمملكة والذي يمثل ضامناً مهماً لحماية سوق العقار وزيادة فرص نموه، هذا إلى جانب تماسك الاقتصاد السعودي وقوته، مستدلةً بتقرير صندوق النقد الدولي الصادر نهاية الأسبوع قبل الماضي الذي أكد على مواجهة حكومة المملكة الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، من خلال تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.
ولم تنكر مها الحسين معانة السوق العقاري من شح آليات تمويل المشاريع الإسكانية العملاقة إضافة إلى تمويل الأفراد بضمان دخولهم الشهرية، مؤكدةً أن تفعيل هذه الأنظمة سيعالج هذا الشح وسيدفع بشركات التطوير العقاري لإنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح كضمان لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من 20 سنة، وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية.
وحذرت نائبة شركة الشيخ يوسف بن صالح الراجحي للاستثمار التجاري من إحجام البنوك أو تقليص عمليات التمويل للمشاريع العقارية وللإفراد، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة سعيها المتواصل إلى طرح منتجات تمويلية جديدة تكون طويلة الأجل وبنسب ربحية معقولة.
وتمنت مها الحسين أن يكون لهيئة الإسكان دور كبير بوضع حلول مناسبة لقطاع الإسكان نطراً لاختصاصه بإسكان المواطنين وخدمتهم خاصة الذين لا تستطيع شركات التمويل والبنوك تقديم خدمات لهم نسبة لضعف دخولهم، إلا أنه جددت مطالبة العقاريين بإنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم القطاع العقاري بأكمله وتقديم خدمة تنظيمية لسوق العقار عامة على أن يكون هناك تعاون بين الهيئة العليا للعقار مع هيئة الإسكان.
ونفت مواجهتها لأي معوقات تقف أمام توجهاتها الاستثمارية المختلفة، موضحة في الوقت نفسه أن أهم الأسباب التي شجعتها على توجهها إلى الاستثمار العقاري بتأسيسها قسم عقاري نسائي في الشركة إلى احتياج المرأة لاستثمار آمن، فالمرأة ما زالت -بحسب حديثها- تعاني من قلة الفرص الاستثمارية الآمنة فبعد الانهيار الكبير لسوق الأسهم توجه الكثير من النساء ممن لديهن رؤوس أموال جيدة للاستثمار في المجال العقاري باعتباره من البدائل الآمنة حاليا وكذلك على المدى البعيد، كاشفة عن توجه الشركة لتعاقد مع شركة صينية متخصصة في مجال المقاولات لتنفيذ مشاريع تجارية وإسكانية.
وأضافت أن المرأة بحاجة إلى توعية وتثقيف حول استثمار أموالها بالشكل الصحيح وطالبت بتوسيع نطاق نشاط المرأة التجاري وإتاحة الفرصة للنساء بافتتاح مكاتب عقارية بأسمائهن لخلق فرص عمل جديدة للفتيات من أجل تأمين مستقبلهن.
وأكدت على أنهم في إدارة الشركة متفائلون من قوة ومتانة السوق العقاري السعودي ووجود الفرص المميزة حاليا، مضيفاً على أن الشركة تسعى في المرحلة القادمة لتنمية رأسمالها وخلق الفرص الاستثمارية وصناعة البيئة الجاذبة للمشاريع المتميزة وتعزيز علاقات الشركاء والتحالف معهم وكسب العملاء بخبرتهم وعلاقتهم.
كما تسعى إلى اجتذاب عناصر وظيفية مميزة مع التدريب الفعال لطاقمها الوظيفي، بالإضافة إلى التسويق الفعال للأفكار والمشاريع الاستثمارية.
واختتمت حديثها بقولها إن مستقبلا واعدا ومشرقا ينتظر سيدات وصاحبات الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات النسائية الكبيرة في المرحلة القادمة. والدخول في مجالات اقتصادية متنوعة تسهم في تنويع استثمارات سيدات الأعمال السعوديات.