التنمية البشرية في العالم الإسلامي

احتلت قضية التنمية البشرية بُعداً محورياً في اهتمامات المجتمع الدولي، منذ أكثر من خمسة عقود مضت. وعلى مر السنين، أخذ المفهوم يتسع لاستيعاب المزيد من المضامين، المرتبطة بتطور الكيانات البشرية ومجتمع الدول. وقد أضحت لدينا اليوم قاعدة نظرية، عريضة وثرية، حول التنمية البشرية، بمدخلاتها ومخرجاتها، وحدود ارتباطها بالقضايا الاقتصادية والبيئية والثقافية شديدة التشعب.
وثمة خيط رفيع يفصل بين مفهومي التنمية البشرية والأمن الإنساني. ولا بد من توخي الحذر في استخدام المفاهيم وعدم إطلاقها على عنانها.
كذلك، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التنمية البشرية يتضمن، في بعض أوجهه، بُعداً قيميّاً معياراً، يرتبط بنمط الخلفيات الأيديولوجية والفكرية لمؤسسات ودوائر البحث العلمي، والجهات الراعية لها. هذا فضلاً عن التباينات التي قد تنشأ على خلفية تفاوت الأدوات المنهجية والتحليلية المعتمدة.
وبالنسبة للعالم الإسلامي، فإن المقاربات الخاصة بالتنمية البشرية في دوله عادة ما تأتي في سياق تقارير عالمية، صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة. أو من قبل منظمات وأجهزة إقليمية، في حالات أقل شيوعاً.
وترتبط بهذا الواقع مشكلتان رئيسيتان: الأولى ذات طبيعة أدواتية، تتصل بغياب الأرقام والنسب ذات الطابع الكلي، التي يمكن الاستناد إليها في الاستنتاج والتحليل، ومن ثم في طرح التوصيات الخاصة بالتعامل مع الظواهر المختلفة.
والمشكلة الثانية في الواقع القائم، هي مشكلة فكرية نظرية، فالمعايير المعتمدة في تحليل التنمية البشرية قد استنبتت في الأصل من الواقع الغربي، وتم تعميمها على مستوى عالمي. وهذا تحد مديد لم تتم معالجته من قبل المعنيين بدراسات التنمية البشرية خارج الغرب. ومن هنا، جاءت غالبية الدراسات الإقليمية ذات الصلة بمثابة صورة مصغرة للدراسات عالمية الإطار، وفقدت بالتالي قدرتها على الإلمام بالمعضلات القائمة.
وأياً يكن الأمر، ثمة ما يمكن الوقوف عليه وتحليله على صعيد مسألة التنمية البشرية في عالمنا الإسلامي.
كما سبقت الإشارة في مقال سابق، يعتبر المعدل الوسطي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم الإسلامي متأخراً عن معدله العالمي، كما يشهد تفاوتاً كبيراً بين دولة وأخرى. بيد أن هذا الأمر لا يمثل، رغم أهميته، المؤشر الأساسي لقياس مستوى التنمية البشرية. وهناك معايير أكثر حضوراً تتمثل في الصحة والتعليم، وسلامة المحيط الإيكولوجي، وردم الفجوة الرقمية.
- موقعنا في السلم العالمي:
وحسب الدليل العالمي للتنمية البشرية، للعام 2007 – 2008، احتلت بروناي دار السلام المرتبة الثلاثين على صعيد دولي، والأولى على مستوى العالم الإسلامي. فيما احتلت الكويت المرتبة 33 عالمياً، والثانية إسلامياً.
ودخلت كافة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن تصنيف التنمية البشرية المرتفعة، مع فروقات كبيرة فيما بينها.
كذلك دخلت كل من ماليزيا وألبانيا ضمن هذا التصنيف، حيث جاءت الأولى في الترتيب 63 والثانية في الترتيب 68، من أصل 70 دولة اعتبرت ذات تنمية مرتفعة.
وجاءت كازاخستان في الترتيب 73 على مؤشر التنمية البشرية العالمي، وتركيا (84)، ولبنان (88)، وإيران (94)، وغويانا (97)، و أذربيجان (98)، وإندونيسيا (107)، ومصر (112)، وباكستان (136) واليمن ( 153).
وصنفت السنغال باعتبارها أفضل الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، حيث جاء ترتيبها (156). وهو أول رقم في هذا التصنيف. أما سيراليون، فقد حلت في ذيل القائمة عالمياً، بترتيب (177).
مؤشرات الصحة العامة:
وتعتبر صحة الإنسان أهم مؤشرات التنمية على الإطلاق. وقد تعرضت العديد من المجموعات السكانية، التي يقع بعضها في العالم الإسلامي، لتدهور محيطها الإيكولوجي نتيجة التغيّرات الكبرى التي طرأت على المناخ، الأمر الذي انعكس على سلامة التربة والغذاء والمياه، فضلاً عن الهواء الذي تستنشقه.
كذلك، زادت الفيضانات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وزاد معها عدد المشردين، الذين فقدوا السكن ومصادر الرزق، وفرص العيش الكريم. وتدهورت أوضاعهم الصحية يوماً بعد يوم. وقد حدث ذلك في كثير من دول العالم الإسلامي، في شرق أفريقيا وغربها، كما في جنوب وجنوب شرق آسيا.
وإضافة لمؤثرات المناخ، كان للنزاعات المسلحة والحروب التي شهدتها عدد من دول العالم الإسلامي دور كبير في تدهور مقومات الصحة العامة.
وضمن أدوات التحليل المعتمدة، تضع الأمم المتحدة نسبة الأطباء إلى عدد السكان كأحد مؤشرات الرعاية الصحية.
وعلى هذا الصعيد، احتلت سورية المرتبة الأولى على مستوى العالم الإسلامي، بواقع 418 طبيبا لكل مائة ألف شخص من السكان، وفقاً لمؤشرات العام 2005. تلتها غويانا (الجمهورية المسلمة الواقعة في أميركا الجنوبية) بواقع 355 طبيبا، ثم مصر بواقع 274 طبيبا، فأوزبكستان بواقع 263 طبيبا. وجاءت جمهورية بنين في المركز الأخير بواقع ثلاثة أطباء.
وكان المعدل في قطر (222)، سورينام (203)، كازاخستان (194)، إندونيسيا (140)، الجزائر (53)، نيجيريا (28)، بنغلادش (16)، باكستان (11)، وموريتانيا خمسة أطباء. وقد سجل أعلى معدل عالمي في كوبا، بواقع 591 طبيبا.
وفي إطار مؤشرات الحالة الصحية، سجل العالم الإسلامي معدلات قلقة لوفيات الأطفال خلال الولادة. وقد بلغ أكبر هذه المعدلات في سيراليون، بواقع 154,4 طفلا بين كل ألف طفل تتم ولادتهم. وهذا ثاني أعلى معدل عالمي بعد ذلك المسجل في أنغولا، والبالغ 180,2 طفلا، وفقاً لمؤشرات العام 2009.
وحسب مؤشرات العام ذاته، احتلت أفغانستان المرتبة الثالثة عالمياً بواقع 151,9 طفلا. وجاء المعدل في النيجر 116,6 ، والصومال 109,1 وموزامبيق 105,8 ومالي 103. وقد احتلت هذه الدول الإسلامية الأربع سلم الترتيب العالمي من خمسة إلى ثمانية على التوالي. وجاءت غينيا بيساو في الترتيب العالمي العاشر، تلتها تشاد، فجيبوتي، فنيجيريا. واحتلت باكستان المرتبة 32 بمعدل 65,1 طفلا.
وسجلت معدلات وسطية في كل من إندونيسيا ( 29.9 طفلا)، ومصر (27,2 طفلا)، وماليزيا ( 15,8 طفلا).
وجاءت أقل معدلات وفيات الأطفال عند الولادة، المسجلة في العالم الإسلامي، في كل من الكويت (8,9 اطفال) والسعودية (11,5 طفلا). وسجل أقل معدل عالمي في سنغافورة (2,3 طفل).
وتدخل ضمن مؤشرات الصحة العامة كذلك عدد الأمهات اللائي يمتن أثناء وضعهن أطفالهن، ونسبة حالات الإجهاض التلقائي، والعمر المتوقع عند الولادة، ومعدل وزن المواليد، ونسبة المطعمين ضد الأمراض السارية، ونسبة الذين يعانون من سوء التغذية، أو أمراض ناجمة عنها، وحجم توّطن الأمراض، وعدد المصابين بأمراض قاتلة، وحصة الفرد من المياه الصالحة للشرب، ونسبة توافر المرافق الصحية، ونسبة الأسرة المتوفرة في المستشفيات قياساً بعدد السكان، ونسبة الطواقم الصحية المعاونة.
وفي كل ما سبق ذكره، جاءت مؤشرات العالم الإسلامي متواضعة، مع قليل من الاستثناءات، الأمر الذي يصح معه القول إن معطيات الصحة العامة، بما هي مؤشر رئيسي للتنمية البشرية تبدو قلقة، في أفضل تعبير.
- مؤشرات التعليم:
من جهة أخرى يُمثل التعليم مؤشراً رئيسياً آخر في قياس التنمية البشرية.
ويمكن أن نشير هنا إلى أنه على صعيد نسبة الالتحاق الإجمالية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في العالم الإسلامي، كما هي مسجلة في العام 2005، حلت كازاخستان في المرتبة الأولى، بنسبة بلغت 93,8%.واحتلت البحرين المرتبة الثانية إسلامياً بنسبة بلغت86,1 % ( الأولى عربياً).
وجاءت النيجر في المرتبة الأخيرة، بواقع 22,7%، سبقتها كل من بوركينا فاسو ومالي، حيث سجلتا 29,3% و 36,7% على التوالي.
وبلغت النسبة في لبنان 84,6%، وفي مصر 76,9%، الجزائر 73,7% ،إيران 72,8%، تركيا 68,7%، إندونيسيا 68,2%، نيجيريا 56,2%، بنغلادش 56%، اليمن 55,2% وباكستان 40% .
وفي جنوب آسيا، حيث يتركز ثقل أساسي من المكون الديموغرافي الإسلامي، في باكستان وبنغلادش، يشهد التعليم تفاوتاً بين الجنسين. وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن عدد الفتيات غير الملتحقات بالمدارس يصل إلى أكثر من 23 مليوناً في عموم الإقليم. ويعني هذا أن عدد الفتيات خارج المدارس يفوق عدد الصبيان بحوالي خمسة ملايين فتاة تقريباً.
وعلى صعيد حصة التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، سجلت جمهورية غويانا أعلى نسبة في العالم الإسلامي للفترة 2002 – 2005 ، بواقع 8,5% ، تلتها جيبوتي بواقع 7,9%، فتونس بواقع 7,3% وجاءت الكاميرون في المرتبة الأخيرة بواقع 1.8 %.
وكانت النسبة في جزر المالديف 7,1%، السعودية 6,8%، المغرب 6,7%، ماليزيا، 6,2%، الكويت 5,1%، الأردن 4,9% إيران 4,7%، تركيا 3,7%، سلطنة عمان 3,6%، لبنان 2,6%، بنغلادش 2,5%، باكستان 2,3% وإندونيسيا 0,9%.
ويمثل مؤشرا نسبة الالتحاق الكلي بالمدارس، وحصة التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، أبرز مؤشرين على وضع التعليم في الدول المختلفة. وهناك مؤشرات عديدة أخرى في هذا الحقل، منها عدد المدرسين نسبة إلى السكان، وعدد الصفوف الدراسية، ونسبة التسرب المدرسي، ونسبة النجاح في التعليم الأساسي، ونسبة المتفوقين في العلوم والرياضيات، وجدارة مخرجات التعليم مع مدخلات سوق العمل.
وضمن مؤشرات التنمية البشرية أيضاً يتم التوّقف عند ما يعرف بالحيز الإيكولوجي، حيث يجري تحليل مؤثرات البيئة على التنوّع البيولوجي، والهواء، ومياه الشرب والأنهار، والرعي والزراعة، واستتباعاً الصحة العامة، والإنتاج الاقتصادي، ومستقبل الاستدامة. وتمثل هذه القضايا اليوم عامل ضغط في عدد من المناطق، حيث تتركز أكبر الكتل الديموغرافية الإسلامية، كإندونيسيا وبنغلادش، فضلاً عن عدد من الدول الإفريقية.
وإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنه بالنسبة لنا في العالم الإسلامي لا بد من تطوير المعايير الخاصة بقياس التنمية البشرية، لتنسجم مع خصوصية إطارنا المادي والحضاري.
وعلى سبيل المثال، فإنه في الحقل الخاص بمؤشرات التربية والتعليم (المصطلح المعتمد عالمياً هو التعليم) يمكن إدراج نسبة حفظة القرآن الكريم، قياساً إلى عدد السكان. فهذا مؤشر جوهري، يشير تطوّره إلى مدى النضج الروحي، والرشد الأخلاقي العام، القادر على تحصين المجتمع من الانزلاق إلى دروب الجريمة والانحلال، التي تجلب من العواقب والتبعات ما يُطيح بفرص التنمية بشتى مساراتها.
وما يمكن قوله، على نحو مجمل، هو أن الطريق الأمضى أمام أي مجتمع لانجاز وعد التنمية البشرية يتجسد أولاً، وقبل كل شيء، في عملية التمكين المادي والحضاري للإنسان. ونحن في العالم الإسلامي معنيون بالنظر إلى الإنسان باعتباره هدف التنمية وغايتها العليا. ولا بد من تضافر الجهود من أجل تحقيق كرامته.