هيرمس: تراجع التضخم في الخليج ليس إيجابياً في جميع الأحوال

قال تقرير لشركة المجموعة المالية هيرمس عن التضخم في دول الخليج إن هناك 3 عوامل ستؤثر على تحركات الأسعار وهي معدل الإنفاق الحكومي وقوة العمل ومدى قوة تأثير العوامل الخارجية، وكلها تساعد على وجود معدلات تضخم آمنة.
واضاف التقرير الصادر امس أن التضخم في دول الخليج العربي أصبح لا يمثل مشكلة كبيرة في العام الحالي كما كان الحال في 2008، فقد هبطت معدلات التضخم بصورة حادة مشيرا إلى أن هذا الهبوط خلق مسارين في المنطقة بهذا الشأن، فبعض دول المنطقة تشهد انخفاضا في التضخم، والباقيات تواجه انكماشا في الأسعار، وهذا التنوع يرجع لعوامل محلية مرتبطة بكل دولة، وعلى رأسها أسعار العقارات.
وتتشابه العوامل الخارجية المؤثرة في التضخم في المنطقة مثل تلك التي ترتبط بأسعار السلع الغذائية، وهي تنخفض كانعكاس للركود الاقتصادي العالمي، وينخفض التضخم بشدة في الدول التي كانت تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية في 2008، في حين أن التضخم يتراجع بنسبة أقل في الدول التي كانت تصدر لها. "إلا أن العوامل المحلية ستمثل وسائل ضغط إضافية على الأسعار في 2009" تبعا للتقرير.
وتضيف هيرمس ان انحسار التضخم لا يعد من العوامل التي تثير قلقا في منطقة الخليج، "لكنه عند مستوى معين يعد عاملا سلبيا وغير مرحب به على حلقات الاقتصاد المختلفة" حسب التقرير الذي توقع عدم استمرار تراجع التضخم في معظم الدول. وتواجه كل من دولتي الإمارات وقطر أكبر مشكلة بين دول الخليج بشأن انخفاض معدلات التضخم ووصولها إلى مستوى سلبي، وكانت تلك المعدلات قد وصلت إلى مستويات قياسية في عامي 2007، و2008، وذلك نتيجة لهبوط أسعار المنازل، وتتوقع الدراسة أن يتواصل هبوط الأسعار في الإمارات بسبب الحركة التصحيحية المستمرة لأسعار المنازل فضلا عن ارتفاع المعروض منها، ونفس الموقف تواجهه قطر لكن نتيجة لارتفاع العرض فقط.
ويعزز الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية من معدل النمو في المملكة، فيما تساند الأنشطة الاقتصادية غير البترولية هذا المعدل في الكويت، ومن ثم يرى التقرير أن الانخفاض في معدلات التضخم في كل من الدولتين ياتي في حدود آمنة تعد إيجابية.