المشكلة ليست في عدد الأثرياء .. بل في نسبة الاستحواذ

حول العالم

نشرت مجلة أريبيان بزنس يوم (الأحد 30 أغسطس) قائمتها السنوية لأغنى الأغنياء في السعودية والعالم العربي. ومن خلال دراستها لأكثر من 300 شخصية ومجموعة عائلية اتضح أن أغنى 50 شخصية سعودية تملك أكثر من 146 مليار دولار . وبقسمة هذا الرقم على الموجودين في القائمة يتضح أن متوسط ثروة كل منهم تبلغ 2.93 مليار دولار ...
ومن المعروف أن قوائم المجلة تستثني الحكام والزعماء والعائلات المالكة في الأوطان العربية وتقتصر على التجار ورجال الأعمال والمستثمرين المستقلين .. وكان الاستثناء الوحيد الأمير الوليد بن طلال (الذي تصدر القائمة العربية والسعودية) حيث اعتبرته المجلة مستثمرا عالميا مستقلا...
وفي الحقيقة وأرجو أن تغفروا لي ما سأقول من الطبيعي جدا أن تستحوذ مجموعة صغيرة من الأثرياء على نسبة كبيرة من أصول وثروات أي مجتمع .. ففي كل دولة توجد طبقة ثرية مترفة تستحوذ على القسم الأكبر من ثروة المجتمع ، مقابل طبقات أكثر تواضعا واتساعا تتقاسم بقية الثروة .. ففي أمريكا مثلا يستأثر خُمس السكان (الأكثر ثراء) ب 46% من الناتج المحلي، وفي هولندا وأسبانيا وليتوانيا يستأثر الخُمس (الأكثر ثراء) ب 40% من دخل البلاد وبالتالي لا يتركون سوى 60% من الثروة ل80% من السكان..
أما في السعودية فيمكن القول إن مجموع الثروات التي تملكها المجموعة التي أوردتها المجلة تساوي رُبع الناتج القومي للسعودية (الذي بلغ 586 مليار دولار عام 2008) .. وهذه النسبة تعد كبيرة بلا شك (خصوصا أنها تتعلق بخمسين شخصا فقط) وتكاد تصل الى حد الخلل (خصوصا في ظل عدم احتساب ثروات الشخصيات التي لم تدخل القائمة) .. فرغم تسليمنا بحتمية وجود طبقة صغيرة تستحوذ على جزء كبير من الكعكة إلا أن مستوى العدالة الاقتصادية يرتفع كلما انخفضت نسبة الثروة التي تتحكم بها (كون هذا يترك مقابلا أكبر لمتوسطي الدخل)..
فرغم أن متوسط دخل المواطن في البرازيل مثلا يفوق دخل المواطن في روسيا البيضاء إلا أن روسيا البيضاء تتمتع بعدالة اقتصادية تفوق ما يوجد في البرازيل .. ففي روسيا البيضاء يستأثر خُمس المواطنين (الأكثر ثراء) ب 33% فقط من الناتج المحلي ويتركون 67% لبقية السكان ؛ أما في البرازيل فيستأثر خُمس المواطنون الأكثر ثراء ب 64% من الناتج القومي (وبالتالي لا يتركون سوى 36% لأكثر من 120 مليون مواطن) ..
وفي حين يستأثر الخُمس الثري في كولومبيا وتشيلي ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا ب 60% من مقدرات البلاد ، توجد مجتمعات أكثر عدلا مثل سلوفاكيا وهنغاريا واليابان والسويد حيث لا تستأثر الطبقة الثرية بأكثر من 35% من الدخل القومي (وهو مايترك 65% من ثروة البلاد للمواطنين الأقل دخلا)!!
... ومن خلال دراسة المشاكل العالمية المتعلقة بالفقر يتضح أن الخطورة تكمن (ليس في متوسط دخل الفرد، ولا الناتج القومي، ولا نسبة النمو، ولا حتى هبوط برميل النفط) بل في اختفاء الطبقة المتوسطة واتساع الفجوة بين القمة الثرية والقاعدة المسحوقة .. وما يجب أن نخشاه في مجتمعنا المحلي هو استمرارية تراكم الثروة في أيدي قلة صغيرة من الأثرياء وأصحاب النفوذ، مقابل تسربها من أيدي طبقة شعبية تنعدم أمامها فرص تحسين الوضع وتنويع الدخل وبناء الثروة ...