البنك الدولي: الحكومات الإلكترونية تقوض الفساد وتساند النمو الاقتصادي

2.6 مليار دولار حجم الإنفاق الخليجي

تقود الحكومات الإلكترونية الطريق نحو القضاء على الفساد ومساندة النمو الاقتصادي في مختلف بلدان العالم، ما منح برامجها أهمية خاصة لدى الحكومات التي بادرت بتخصيص ميزانيات ضخمة للإنفاق على هذه الخطط.
وركز تقرير للبنك الدولي على الاقتصادات الواعدة في الهند والصين، اللتين استثمرتا ما يقارب 15.5 مليار دولار على تطوير الحكومات الإلكترونية. ويبلغ إجمالي التمويل الذي خصصته الهند لبرنامجها الوطني للحكومة الإلكترونية ما يزيد على 5.5 مليارات دولار بين عامي 2007 و2012، وهو ما يصل إلى ضعف إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة على الحكومات الإلكترونية، الذي يقدر بنحو 2.6 مليار دولار في العام 2010.
وشدد تقرير البنك الدولي، الذي نشرت تفاصيله مؤخراً، على أهمية الحكومة الإلكترونية باعتبارها أبرز تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها ذكراً، نظراً لأهميتها في مساندة جهود التنمية، لافتا إلى أن كثير من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، تقوم بتخصيص إنفاق حكومي كبير على الحكومات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام. ففي أوروبا، ينمو هذا الإنفاق في القطاع الحكومي بأسرع مما ينمو في معظم القطاعات الأخرى. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 1999، شرعت الصين في تنفيذ مبادرات رئيسية في هذا المجال، مقدرا مجموع الإنفاق على الحكومة الإلكترونية بأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2008، مقابل 7 مليارات دولار في عام 2006.
ويبلغ استثمار الصين في برنامج أنظمة معلومات الإدارة الاقتصادية الحكومية وحده حوالي 2.5 مليار دولار، كما أن الهند تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة، إذ سيحصل برنامجها الوطني للحكومة الإلكترونية على تمويل يبلغ 5.5 مليارات دولار بين عامي 2007 و2012. وأوضح التقرير أنه كثيراً ما تتطلب الحكومة الإلكترونية إصلاحات مؤسسية وسياسية تسهلها التكنولوجيا، ويعتبر القادة الأكفاء والمؤسسات المتسمة بالكفاءة عوامل جوهرية للتغلب على المقاومة والجمود، وإجراء خيارات السياسات في التوقيت الجيد، وتنفيذ السياسات بفعالية والطبيعة المشتركة (التي تغطي قطاعات متعددة) للحكومة الإلكترونية تجعل من المستحيل استخدام الترتيبات المؤسسية التقليدية التي تعهد ببرنامج العمل كله لوزارة واحدة. والأحرى أن الحكومة الإلكترونية تتطلب التنسيق بين هيئات حكومية مختلفة، ويتعين على القيادة العامة أن تتحول عن التركيز على الهيئات الفردية وحماية المصالح الضيقة وأن تتجه نحو الإدارة من خلال التعاون المشترك بين الهيئات. وعلاوة على ذلك، تعتبر الحكومة الإلكترونية عملية مستمرة تتضمن وضع السياسات ويتيح ذلك لخدمة ما الانتقال عبر أي مجموعة من الشبكات، وتجميع الشركات الذي يمكن عن طريقه للشركات أن تندمج أو تتعاون عبر القطاعات المختلفة وقد بدأ يسفر التجميع، المدفوع بالتكنولوجيا والطلب، عن تغييرات رئيسية في هياكل الأسواق ونماذج ممارسة أنشطة الأعمال.