التفريق بين الاستخدامات المشروعة و غير المشروعة ؟؟

ذكر المستشار القانوني والمحكم التجاري والمصرفي الأستاذ رايد بن حامد العنزي «صور سوء الاستخدام للجوالات ذات الكاميرا كثيرة وهي على سبيل المثال لا الحصر الاستخدام المخل بالآداب العامة أو التعدي على خصوصية الأشخاص أو خصوصية الأماكن أو الصور التي تسيء إلى فئة أو جهة ما أو أي استخدام يتنافى مع الشرع أو يخالف التعليمات النظامية في البلد».
وحول الأنظمة التي سيتم العمل بها سوء الاستخدام قال المستشار العنزي «لا يوجد نظام أو تعليمات محددة لمكافحة سوء الاستخدام. وأنا لست من يرى مناسبة تحديد ضوابط بعينها لاستخدام الجوال بكاميرا لأن هذا الأمر يصعب تحديده وإنما يمكن ترك ذلك للشريعة والعرف والتعليمات المطبقة ولكن يمكن سن تعليمات تحدد فيها العقوبة لمن يسيء استخدام الجوال بكاميرا وإذا رأى القضاء أن هناك إساءة في استعمال الجهاز يقدر العقوبة التعزيرية المناسبة وفقاً لذلك. أما فكرة منع الجوال بكاميرا فهذا أمر غير منطقي ولا يعتبر حلاً حقيقياً لأن هذه التقنية لها فوائد كثيرة كما لها أضرار كما أن التقنية تتطور بسرعة وليس الحل المنع وإنما التوعية ووضع العقوبات الرادعة لسوء الاستخدام».