انتقد وكيل وزارة البشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية إقليم كردستان امس محافظ الموصل اثيل النجيفي على خلفية وصفه المناطق التي تسيطر عليها قوات البشمركة مناطق بأنها "خارجة عن القانون". وقال اللواء جبار ياور إن "تصريحات النجيفي الأخيرة تعبر عن آرائه الشخصية وربما رأي الكتلة السياسية التي ينتمي إليها ولا تعكس بالضرورة موقف السلطات الدستورية الاتحادية العراقية وهي ليست قرارات أو قوانين واجبة التنفيذ". وأضاف ياور أن "قوات حماية الإقليم وبعض التشكيلات من قوات الأسايش (الأمن الكردي) تتواجد منذ عام 2003 ، في عدد من الوحدات الإدارية التابعة للموصل والتي هي مناطق موضع خلاف مع السلطات الاتحادية التي تدرك الأمر جيدا وتعلم بأن تلك المناطق تعاني من مشاكل إدارية لا يمكن حلها إلا بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي". وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007". ويعتبر العرب والتركمان هذه المادة لاغية بعد انتهاء المهلة لتطبيق بنودها (عام 2007) لكن الأكراد يصرون على تطبيقها. وتابع ياور أن "هذه المناطق تعنى بها حكومة الإقليم بقدر ما تعنى بها السلطات الاتحادية في بغداد لحين حسم موقفها إداريا وكليا وفقا للدستور". وعن وجود قوات البشمركة في تلك المناطق ومناطق أخرى من محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، قال ياور إن " الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي الذي صوت له أغلب العراقيين تنص على كون قوات البشمركة والأسايش قوات نظامية وقانونية وهي تشكل مع قوات حرس الحدود وغيرها من التشكيلات النظامية الأخرى في الإقليم جزءا مما يعرف بالمنظومة الدفاعية العراقية والتي لها هدف واحد وهو حماية البلاد من أي مخاطر داخلية أو خارجية وتكريس حكم القانون". وأكد أن "هذا النوع من المشاكل هي مشاكل سياسية ولا تخص محافظ الموصل أو غيره من رؤساء الوحدات الإدارية في البلاد، بمعنى أن النجيفي معني فقط بحل المشاكل الإدارية في محافظته، أما المشاكل السياسية من هذا القبيل فحلها يتم على مستوى الدولة العراقية ووفق آليات دستورية معينة ".
