«الطب النفسي».. المفاهيم الخاطئة تحرم المرضى من العلاج

«الوصفات الحمراء» تسبب الإدمان.. وتعدد الأطباء يزيد الأعراض الجانبية

لا تزال نظرة البعض للعلاج النفسي قاصرة تعتمد على ما ينشره البعض من آراء شخصية مبالغ فيها وقد لا تنتمي للواقع بأي صفة حقيقية في حين يصر البعض على أنها تسبب الإدمان.
لذلك يحتاج المعنيون لتوضيح مفاهيم خاطئة قد تحول دون تقدم وسلامة المجتمع، من هذا المنطلق جاء حديث الدكتور عبدالله الشرقي مستشار الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، موضحاً ل «الرياض» بأن المعتقدات الخاطئة لدى عامة الناس في العلاجات النفسية تسيء إلى واقع الحال وخص بالذكر الأدوية النفسية التي يعتقد البعض أنها تسبب الإدمان.
وقال «هناك نوعان من الوصفات أمام الطبيب النفسي وهي (العادية) و(الخاضعة للرقابة)، أما بالنسبة للوصفات العادية فتكون بيضاء اللون وهي ما تستخدم في أغلب الحالات ولا تسبب الإدمان قطعاً، أما الوصفات الخاضعة للرقابة فتكون في الغالب حمراء اللون ومكتوب عليها بشكل واضح عبارة (أدوية خاضعة للرقابة)، وغالباً ما تكون متعددة النسخ. لا يعني ذلك أنها مسببة للإدمان، فأحياناً تفرض الرقابة نتيجة وجود أعراض جانبية خاصة أو نظام إداري معين يتبعه الطبيب».
وأكد الدكتور على ضرورة الالتزام بوصفات الطبيب والجرعات المحددة، وقال إن الطبيب النفسي يحرص دائماً على عدم تعريض مريضه لمشكلة الإدمان على العقاقير النفسية وأنه نادراً جداً ما يدمن المريض على الأدوية لا سيما إذا تقيد بالجرعة المحددة وفترة العلاج.
كما دعى الدكتور الشرقي إلى عدم حصر الخدمة الطبية النفسية بالطبيب النفسي وأدويته فقط وأنه ينبغي الاستفادة من كل أعضاء الفريق العلاجي كأخصائي علم النفس الاكلينيكي والأخصائي الاجتماعي، وأضاف أن المريض النفسي ليس بمعزل عن ظروفه الخارجية المحيطة به واستطرد «عند الرغبة في أخذ جلسات نفسية والحديث بشكل مفصل عن بواطن ما يعاني منه المريض فلا يتردد المريض في طلب المساعدة من أخصائي علم النفس لتحقيق ذلك، كما أن المريض ليس مجرد جسم نتعامل معه بالأدوية فقط، بل هو جسم ونفس له علاقات اجتماعية وظروف مادية وغيرها وأنه مزيج من كل هذه العوامل ويتأثر بها بشكل كبير وينبغي التعامل مع هذه الظروف كل في تخصصه».
ومن جانبه فقد حذر الأخصائي النفسي الأستاذ علي بن عايض القحطاني رئيس قسم الأمان الأسري بمجمع الأمل الطبي وعضو أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خطأ شائع ومنتشر يقع فيه المرضى وذووهم على حد قوله وهو التنقل من طبيب لآخر طلباً للخدمة الطبية النفسية وقال »إن ذلك يؤدي إلى الكثير من المشاكل مثل تضارب الأدوية وعدم إطعاء الفرصة الكافية أو الوقت لدواء معين لكي يبدأ مفعوله المطلوب، ويؤدي أيضاً للتعود على الأدوية المهدئة دون علم المريض بذلك، ويؤدي أيضاً للتعود على الأدوية المهدئة دون علم المريض بذلك، إذ إن معظم هذه الأدوية لها المفعول نفسه وكل ما يحصل عليه المريض هو الأعراض الجانبية والتكلفة الباهظة أو تدهور حالته، ولذا ننصح بالاستمرار مع طبيب نفسي واحد أو التنسيق معه عند الرغبة بأخذ رأي طبيب آخر واستخراج تقرير طبي موجه للطبيب الآخر يشرح فيه حالة المريض والأدوية التي يتناولها وينبغي ألا يشعر المريض أو ذووه بالحرج من ذلك فهو حق مكفول لكل مريض، ولا يوجد ما يجبر المريض بالعلاج عند طبيب معين». كما أكد د. القحطاني على أن الأدوية النفسية ليست سحرية بمعنى أن المريض وذويه يجب ألا يتوقعوا تحسناً في حالة المريض بمجرد تناول الحبة الأولى من الدواء بل إن الكثير من هذه الأدوية يتطلب وقتاً كافياً ليظهر مفعولها، وأضاف «إن اللجوء للطبيب النفسي ليس عيباً يوصم به الإنسان وليس جريمة مخلة بالشرف تدفعه للاختباء من أعين الناس حين يقوم بها، ينبغي أن يدرك المريض أن تأخر اللجوء للطبيب النفسي تفادياً لكلام الناس لن يخفف من معاناته إن لم تتفاقم وتتضاعف، وليدرك المريض النفسي أن الكثير ممن يحيطون به قد لجأوا للطبيب النفسي أو اتصلوا به في استشارة أو سؤال أو غير ذلك مما يستدعي تدخله».