زيارة وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غينثر للمملكة واللغز الأمريكي

دار الكثير من الحديث على هامش قمة مجموعة الثماني حول الاقتصاد العالمي ومصير الاقتصاد الأمريكي والدولار والأماني الخضر التي تحولت إلى سراب على خلفية بيانات اقتصادية لا تحمل بين طياتها شيئاً من التفاؤل رغم الوعود والأماني السابقة.
التزام المملكة بتحقيق الانتعاش العالمي لا يرقى إليه الشك على الرغم من أن منظمي القمة لم يوجهوا لها الدعوة هذه المرة وآثروا أن تنضم إليهم مصر وليبيا. من الواضح أيضا أن الاقتصادات الناشئة(البرازيل وروسيا والهند والصين والمملكة) لا بد أن تكون جزءا لا يتجزأ من الحلول العالمية والتدابير المتخذة من قبل بقية العالم. فالاقتصاد العالمي يتطلب إشراك كافة المجموعات الاقتصادية في العالم سواء شئنا ذلك أم أبينا.
زيارة وزير الخزانة تيموثي غينثر للمملكة تأتي في الوقت المناسب في أعقاب زيارة الرئيس أوباما في مطلع يونيو. وتعد هذه الزيارة مهمة من نواح كثيرة فهي تحمل في طياتها رسالة طمأنة لصانعي السياسات في المملكة ولمجتمع الأعمال على حد سواء. بالنسبة لصانعي السياسات يمكن أن يكون القصد من الزيارة نقل رسالة من الثقة في أن الإدارة الأمريكية تتخذ تدابير (مالية في الأساس) لإعادة وضع اقتصاد الولايات المتحدة على طريق الانتعاش . ومع الزيارة يأتي النقاش حول وضع الدولار. وبرغم ذلك، ظلت المملكة على الدوام ملتزمة بسياسة دعمت الدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي أبدى فيه العديد من المتعاملين بالدولار الأمريكي شكوكهم وقلقهم على مصيره. وربما يحاول غينثر نقل رسالة ترحيب بالاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة على مستوى الدولة والقطاع الخاص. وربما يتطلب الأمر من وزير الخزانة جهداً كبيراً لإقناع أكبر عدد من رجال الأعمال السعوديين(وبالطبع رجال الأعمال الآخرين في أنحاء العالم)الذين شهدوا استثماراتهم في الولايات المتحدة وهي تتهاوى بسرعة في مختلف المؤسسات الموجودة في وول ستريت. هناك حجج مضادة تتحدث عن الحاجة إلى تنويع الأعمال التجارية بعيدا عن التقلبات الدورية للاقتصاد السعودي وبالتالي الحاجة إلى الاستثمار في الخارج. تلك حجة مقدرة، وإذ كان رجال الأعمال وصانعو السياسات في الولايات المتحدة بحاجة إلى التفكير في الاستثمار محلياً فإن نظراءهم السعوديين بحاجة للتركيز على الاستثمار في المملكة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى في تاريخ بلادهم. ستكون هناك دائما فرص في الخارج ولكن بلا شك هناك الكثير من الفرص في الداخل. مثل هذه الدعوات قد توصم بالوطنية ولكن الآخرين قد يرون فيها إثارة للمصالح الوطنية للبلد. ومع مرور الوقت ، فإن محاولات المملكة لتنويع مصادر اقتصادها ستكسب زخماً وستكون هناك حاجة لحفز الاستثمارات المحلية. ولبلوغ هذا الهدف يتعين على رجال الأعمال الأمريكيين مساعدة المملكة. وبلغت جملة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة 5,3 مليارات دولار في عام 2007 (وفقاً لأحدث البيانات) مقارنة ب 4,7 مليارات في عام 2006 وهو قريب من جملة استثمارات المملكة المباشرة في الولايات المتحدة في عام 2001 والتي بلغت قيمتها 4,4 مليارات دولار. كما لا يمكن تجاهل الدور التاريخي الذي لعبته المملكة على مدى سنوات في المساعدة في تمويل العجز التجاري للولايات المتحدة والحفاظ على أنماط الاستهلاك الأمريكية.
ومن المؤكد أن النقاش حول مسار الاقتصاد الأمريكي ووزنه على الصعيد العالمي واتجاه الدولار لن يخفت أو يخمد.من الواضح تماما أن الحوافز المالية المقدمة من الإدارة الأمريكية صغيرة جدا وقد أثرت سلباً على مصداقيتها.إلا أن النتائج الاقتصادية والمناقشات سيكون لها تأثير على التصورات العامة في المملكة العربية السعودية عن اقتصاد الولايات المتحدة والعالم. اللغز الكبير لا يمكن فقط في الطريقة التي يتطور بها الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة بل أيضاً في الطريقة التي يستجيب بها العالم بما في ذلك الاقتصادات الناشئة. الولايات المتحدة ومن خلال وزير خزانتها بحاجة إلى التعامل مع المملكة بندية كما أن إدارة أوباما بحاجة إلى أن تفعل الشيء نفسه داخل الولايات المتحدة.
*اقتصادي