طهران: استدعاء السفراء الأوروبيين "غير مجدٍ"

رئيس مجلس صيانة الدستور يتسبب في إحراج الخارجية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام امس إن استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي من طهران غير مجدٍ.
وأضاف الهام في تصريح نقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية ردا على تهديد دول الاتحاد الأوروبي باستدعاء سفرائها من طهران "ان القضايا الأخيرة التي برزت في البلاد، لم يكن لها أدنى تأثير في العلاقات الدولية".
وكان الاتحاد الأوروبي هدد باستدعاء السفراء من إيران بسبب احتجاز السلطات الإيرانية لموظفين محليين في السفارة البريطانية بطهران وعزمها على تقديمهما للمحاكمة. كما يبحث الاوروبيون فرض حظر على التأشيرات التي تمنح للمسؤولين الايرانيين.
وأوضح "هناك بعض الدول التي لم يكن لديها دوماً تحليلات صائبة عن القضايا الإيرانية، ويمكن حصرها ببعض الدول الأوروبية وليس كل أوروبا" مضيفا أن "الكثير من هذه الدول سارعت الى تهنئة رئيس الجمهورية حيث توجد وثائق" تثبت ذلك.
وفي حال نفذ تهديد استدعاء السفراء قال الهام"أخطاء بعض الدول تعود بالضرر عليها بالدرجة الأولى"، مشيراً الى "حاجة تلك الدول الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعرب عن أمله "بأن تقوم هذه الدول المعدودة بتعديل سلوكها وسياساتها تجاه إيران".
من جهته اعرب سفير ايران لدى المانيا عن الامل في الافراج قريبا عن اثنين من الموظفين الايرانيين العاملين في السفارة البريطانية في طهران ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (إرنا).
ونقلت الوكالة الايرانية عن على رضا شيخ عطار قوله إنه بعد الافراج عن سبعة من الموظفين المحليين الذين قبض عليهم ، فإن الموظفين الاثنين الباقين سوف يفرج عنهما "في الايام المقبلة".
وكان جهاز الامن الايراني قد القي القبض على تسعة ايرانيين يعملون في السفارة البريطانية بسبب تورطهم المزعوم في الاحتجاجات الاخيرة ضد التلاعب في الانتخابات الرئاسية التى جرت في الثاني عشر من الشهر لماضي. وكان قد تم اخلاء سبيل سبعة منهم ، ولكن هناك اثنين لايزالان في السجن.
وكان رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي قد صرح في صلاة الجمعة ان الاثنين اعترفا "ومن المؤكد انه سوف يتم تقديمهما للمحاكمة".
وادت تصريحات جنتي الى احتجاج دبلوماسي منسق حيث جرى استدعاء السفراء الايرانيين لدى كل الدول الاوروبية الجمعة .
ومن المتوقع ان تصدر وزارة الخارجية الايرانية بيانا بشأن آخر التطورات.
ويعتقد مراقبون ان وزارة الخارجية سوف توضح ان البيانات السياسية التى ادلى بها أئمة صلاة الجمعة لاتعكس بالضرورة وجهة النظر الرسمية للحكومة الايرانية .