المفاوضات المصرية مع تركيا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية تدخل مرحلة حاسمة قبل نهاية العام

أعلنت مصر أن المفاوضات بينها وبين كل من تركيا واليونان بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية ستدخل مرحلة حاسمة خلال الجولات القادمة من المفاوضات قبل نهاية العام الجاري بعد تبادل الخرائط حول عملية الترسيم.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والاتفاقات والمعاهدات الدولية السفير وجيه حنفي في تصريح للصحافيين أمس "الجمعة"، إن بلاده تلقت من الحكومة التركية خريطة توضح المفهوم التركي لمسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في إطار المفاوضات الدائرة والتي تعقد جولتها الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف " أن مصر سوف تقدم ملاحظاتها على الخريطة التركية بشكل تفصيلي خلال الجولة القادمة من المفاوضات" ، مشيرا إلى أن مصر من المنتظر أن تقدم من جانبها المفهوم المصري لمسألة ترسيم الحدود البحرية وذلك في مرحلة لاحقة.
وأكد أن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا ، دقيقة وتحتاج إلى قدر كبير من الشفافية بين الجانبين ، رافضا الإفصاح عن مضمون العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق حول تحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، لافتا إلى أن المسألة تتسم بالحساسية وسوف تأخذ سنوات.
وقال السفير وجيه حنفى "إن المرحلة الحالية من المشاورات بين مصر وتركيا هي مرحلة تبادل الخرائط والأفكار والإحداثيات لمعرفة مفهوم كل طرف لمسألة الترسيم" ، مشيرا إلى أن مرحلة التنفيذ سوف تأخذ وقتا حتى يتم التوصل إلى تفاهم مشترك وخاصة في ضوء أن تركيا غير منضمة لاتفاقية قانون الإبحار والتي تتم على أساسها عملية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكد أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا تقوم حاليا ومن خلال الجولات السابقة المستمرة منذ عامين على مناقشة وتبادل الآراء حول الأسس القانونية التي ينبغي أن تتم عليها مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
ولفت إلى أن مصر منضمة إلى اتفاقية قانون البحار الصادرة عام 1982 ، كما أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتم التفاوض بشأن استغلالها بين كل من مصر وتركيا واليونان هي مفهوم جديد وضعته اتفاقية قانون البحار .
وأكد أن هذه المنطقة ترتب حقوقا اقتصادية للأطراف، ورغم أن السيادة المصرية ليست كاملة عليها إلا أنها ترتب حقوقا اقتصادية لما فيه من ثروات يسعى كل طرف لاستغلالها من خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وحول المفاوضات الجارية مع اليونان ، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية السفير وجيه حنفي إن المفاوضات دخلت مرحلة متقدمة نسبيا عن المفاوضات الدائرة مع تركيا على أساس أن اليونان قدم رؤيته للترسيم وخريطة خلال الجولة الأخيرة التي عقدت بالقاهرة بين الجانبين وهي الجولة التي طرحت فيها مصر ملاحظاتها التفصيلية ورؤيتها لمسألة ترسيم الحدود من خلال خريطة أيضا.
وأوضح أن هناك عناصر كثيرة جدا في الرؤية اليونانية المطروحة للترسيم تتداخل مع ما هو مطروح من جانب تركيا، ورفض الكشف عنها بسبب حساسية العلاقات التركية اليونانية ، مؤكدا أن مصر تتعامل مع كل من تركيا واليونان في القضية بقدر كبير من الشفافية لأن المسائل معقدة لدرجة يصعب معها كشف الأوراق، على حد قوله ، قبل الوصول إلى اتفاق مع الدولتين ، وفي ضوء أن عملية الإنفاق المشترك تحتاج إلى وقت وجهود دبلوماسية مكثفة.
وأشار إلى أن تركيا واليونان لهما وجهات نظر ومفاهيم ، وبينهما خلافات قد تؤثر على مسألة ترسيم الحدود بين مصر وبين كل من تركيا واليونان وهو ما يجعلنا نبتعد عن الدخول في التفاصيل.
وشدد على أن المنطلق المصري في عملية ترسيم الحدود يتأسس على قاعدة المصلحة الوطنية المصرية الخالصة ، كما أن مصر سوف تبني موقفها النهائي على الخط السليم لترسيم الحدود البحرية ، ولن تدخل مصر في عملية ترسيم حدود مع اليونان قد تؤثر على تركيا والعكس.