(إسرائيل) تريد ثمناً عربياً وفلسطينياً مقابل موافقتها على "تجميد" الاستيطان

باستثناء القدس وال3200 وحدة قيد الإنشاء في المستعمرات القائمة

قال وزير اسرائيلي امس: إن (اسرائيل) تستبعد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، نزولا عند طلب الولايات المتحدة، بدون الحصول على "مقابل" من الفلسطينيين والدول العربية.
وقال نائب وزير الخارجية داني ايالون للاذاعة العامة "لا يمكن مطالبة (اسرائيل) بتسديد دفعة فورية وكاملة في حين ان الطرف الآخر غير مستعد للقيام بأي خطوة".
وأضاف "من الواضح ان تجميدا تاما للاستيطان لن يقابل بفتح سفارة لدولة عربية في (اسرائيل)، ولذلك ينبغي ان يتم كل شيء في اطار اقليمي".
ورفض الوزير تجميداً كاملاً للاستيطان كما يطالب به الرئيس الأميركي باراك أوباما والاوروبيون وحذر من ان "اسرائيل لن تجمد النمو الطبيعي ولن تعيق حياة 300 ألف اسرائيلي يعيشون في هذه المستوطنات بشكل شرعي تماما". -على حد تعبيره-
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق للمرة الاولى في حزيران/يونيو على فكرة قيام دولة فلسطينية، الا انه رفض وقف بناء المساكن في المستوطنات القائمة متذرعا بضرورة الاستجابة "للنمو الطبيعي" السكاني فيها.
غير ان وسائل الاعلام الاسرائيلية افادت ان نتانياهو على استعداد للنظر في تجميد اعمال البناء لثلاثة أشهر، بيد ان هذا الاجراء لن ينطبق على ألفين من الوحدات السكنية الخاصة ال3200 قيد الانشاء في المستوطنات، كما لن ينطبق على ورش البناء في القدس العربية المحتلة.
وانتقل نحو نصف مليون اسرائيلي للاقامة في الضفة الغربية منذ احتلالها في حزيران/يونيو 1967، ويقيم حوالى 200 ألف منهم في القدس.