مطالب بتخفيض الرسوم الجمركية وإنشاء بنك سعودي للتعاملات في مجال الذهب

في دراسة أعدتها غرفة الرياض حول واقع أسواق الذهب

قدرت دراسة اقتصادية كمية الذهب التي تدخل إلى المملكة سنويا بنحو 115 طنا، وقالت إنها لا تغطي الاستهلاك المحلي الذي وصل إلى نحو 4 مليارات دولار في العالم، مما يجعل المملكة الرابعة عالميا والأولى عربيا في استهلاك الذهب والمجوهرات، كما أشارت إلى أن الطلب على الذهب في المملكة شهد ارتفاعا خلال الربع الثالث من 2008 بزيادة 19% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه مما يعكس حالة الانتعاش التي يعيشها قطاع الذهب. وقالت الدراسة التحليلية التي أعدها قطاع المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن قطاع الذهب واجه في الفترة الأخيرة بعض العقبات والمشاكل نتيجة عوامل عدة أدت لعجز القطاع وتراجع أدائه ونشاطه، وحيث إن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة ويؤثر بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي في المملكة فقد أوصت الدراسة بأن تسمح وزارة العمل لخبير أجنبي واحد بالعمل في كل محل ذهب وذلك من خلال تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100% إلى 75% أسوة بالنسبة المفروضة على المستثمر الأجنبي في ظل أنظمة منظمة التجارة العالمية المعمول بها في المملكة حاليا. وأكدت الدراسة أن إصدار قرارات تنظيمية وتشريعية في مجال استقدام الأيدي العاملة والرسوم الجمركية وإقامة المعارض يؤدي إلى تهيئة المناخ وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه وكلاء وموزعي منتجات المعادن الثمينة في المملكة مما يساعد في جذب الاستثمارات للقطاع، كما دعت إلى إيجاد عقد عمل موحد في كافة مناطق المملكة لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يتضمن جميع الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، والتوسع في إنشاء معاهد متخصصة لتخريج أفراد مؤهلين للعمل في صناعة وصياغة الذهب، وتتبنى بعض الجهات تدريب الشباب السعودي على العمل في قطاع الذهب.