وصف الخبير التحكيمي ورئيس اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق مثيب الجعيد السياسة التي تطبقها اللجنة الحالية برئاسة عبدالله الناصر بالتحطيمية للحكام سواء منهم على القائمة الدولية أو المنضمين إلى قائمة حكام النخبة للمسابقات المحلية أو الذين تم استبعادهم من قائمة النخبة للموسم المقبل، وقال: "إبعاد حكام يملكون خبرة مميزة أمثال ياسر مدني وعبدالرزاق المقهوي كذلك حكام تم صقل موهبتهم والعمل على إبرازهم سنوات عدة، والصرف عليهم من خلال البرامج والدورات أمثال صالح الصقور وفهد المطلق ومنصور العوفي وعبدالله الجربوع وعبدالرحمن الأحمري هو تأكيد على أن هناك فجوة كبيرة بين اللجنة الرئيسية والحكام أدت إلى إنخفاض حاد في مستوياتهم؛ مما أدى لغضب الشارع الرياضي على التحكيم السعودي؛ بغض النظر عن أي قرارات تحدث من الحكام الأجانب الذين يديرون معظم المباريات في الموسمين الماضيين". وأضاف: "تألمت من توجُّه اللجنة الرئيسية إلى استبعاد حكام لهم تاريخ جيد وقادوا الكثير من المباريات التنافسية كياسر مدني والمقهوي وإبعاد حكام الخبرة هو إشارة واضحة على أن هذا القرار موجَّه فقط لتحطيم عدد من المواهب من الحكام الذين كان الشارع الرياضي يتطلع أن يكونوا في المرتبة المساندة للقائمة الدولية في حال عدم إمكانية ترشيحهم للقائمة الدولية لتجاوزهم السِّن المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم". وتابع: "الفجوة ليست في هؤلاء الحكام المستبعدين بقدر ما هو في البرامج التي تطبقها اللجنة الرئيسية؛ فالمهم أنْ يدرك مسؤولو اللجنة أنَّ المهم ليس وجود محاضرين في الدورات التي تقام للحكام فقط، ولا في تواجد المقيمين الفنيين في المباريات، ورصدهم لأخطاء الحكام؛ بل المهم المتابعة الدائمة والتوجيه وإبلاغهم بأخطائهم في كل مباراة حتى لا تتكرر، وكل الحكام الذين تم استبعادهم كنت إبَّان رئاستي للجنة قد قدَّمت لهم برامج لصقل مواهبهم؛ إلا أنني حزين لأنَّ الحكم الذي يقدم مستويات جيدة في المباريات التي يكلف بقيادتها يتفاجأ بتحويله لدوري الدرجة الثالثة في المناطق ولمباريات الناشئين والشباب في دوري المناطق وهو ما يؤدي لتحطيمه معنوياً، وفي المقابل سيساور الحكام الذين تمت الاستعانة بهم في القائمة من الحكام الشباب شكّاً في أنَّ مصيره سيكون مصير أصحاب الخبرة أو الحكام الشباب الذين برزوا قبله ومستوياتهم أفضل منه، وكذلك نجد أنَّ الحكام البارزين وأصحاب الخبرة من الدوليين الذي تم استمرارهم على القائمة المحلية للموسم المقبل سيتضررون كثيراً لعدم وجود من ينافسهم بعد رحيل أصحاب الخبرة لدوري المناطق، وبالتالي سيرتكب الدوليون الأخطاء، ولن يكون هناك معالجة من قبلهم لأخطائهم؛ لمعرفتهم أنه لا يوجد الحكم الذي يمكن الاستعانة به من خارج القائمة الدولية، وهذا الإجراء سيكون له مردود سلبي وسيقتل المنافسة بين الحكام". وتوقع الجعيد حدوث أزمة تحكيمية في الموسم المقبل بعد تخفيض عدد قائمة حكام مباريات الممتاز والأولى من 35 إلى 20 حكم ساحة وقال: "العدد الذي تم تحديده قليل وفق الظروف التي تحدث في خضم البطولات؛ إذ أن عدد المباريات للدوري الممتاز ودوري الأولى يصل إلى 14 مباراة أسبوعياً، ومن الطبيعي أن يكون هناك اعتذار من قبل بعض الحكام لظروف خاصة، أو لتعرضهم للإصابات وكذلك من الطبيعي عند قيام أي حكم بارتكاب أخطاء فادحة في مباراة أن يتم إيقافه، كما أنَّ هناك حكاماً لا يتم تكليفهم لمباريات أندية محددة، وكل هذه الظروف ستحتم على اللجنة أنْ تغضَّ النظر عن معاقبة الحكام المخطئين لتزيد المشاكل وتكثر الأخطاء". وختم الجعيد تصريحه بالتأكيد على ضرورة العمل على سدِّ الفجوة الواضحة بين اللجنة الرئيسية للحكام وبين تطبيق البرامج التثقيفية والتعليمية لهم؛ وقال: "الحكم الناجح ليس هو من يحفظ القانون وتكون لياقته البدنية جيدة؛ بقدر تعلمه من أخطائه، وواجب اللجنة الرئيسية متابعة الأخطاء وتوجيه الحكام لعدم التكرار".
