"الشورى" يتحرك لرفع رأسمال "العقاري" إلى "200" مليار والقروض ل "500" ألف ريال

المماطلة عن السداد تعد من أبرز المعوقات

يصوت مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الثالثة والثلاثين غدا الأحد على رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى (200) مليار ريال بدلاً من الحالي الذي لا يتجاوز (91،8) مليار ريال خاصة وانه لم يتمكن من الحصول إلا على (86،3) مليار ريال فقط وهي أولى توصيات لجنته المالية على تقرير أخير للصندوق.
وتخضع للتصويت أيضاً توصية اللجنة الثانية التي تنص على وزيادة مبلغ القرض العقاري إلى (500) ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، وقال رئيس لجنة المالية حسن الشهري " للرياض " إن اللجنة اكتفت بتوصياتها الأربعة وقد شملت الملاحظات التي آثارها الأعضاء في الجلسة التي ناقشت التقرير ولبتها وجاءت شاملة ووافية ولا تحتاج الأخذ بأي توصية إضافية. وكانت "الرياض" قد انفردت في وقت سابق بنتائج تقرير اللجنة المالية وتوصياتها والتي منها إضافة للتوصيتين السابقتين مطالبة بدراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية، ودعت اللجنة عبر توصيتها الرابعة إلى تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، وقد عبرت اللجنة المالية لتبرير هذه التوصية عن قناعتها التامة عن قدم نظام الصندوق والحاجة إلى تطويره، وقالت إن الصندوق واجه خلال مسيرته العديد من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية وتآكل جزء من رأس ماله نتيجة عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم وقد بلغت هذه المبالغ حوالي (37) مليار ريال، وقد ارجع مسؤولو الصندوق ذلك على الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض بسبب نظامه الحالي، كما أن نظامه لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه المميزين.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد وصل الله الحربي قد أوضح للمجلس المعوقات التي تواجه عمل الصندوق وأبرزها في عدم تعاون بعض الجهات في تطبيق الحسم الشهري أو الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص وتهاون بعض الجهات في الحسم من الأجور رغم ما نص عليه تعميم مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة التقيد بسداد مستحقات الصندوق. وأوضح الحربي للجنة المالية عدم تعاون الجهات التنفيذية مع الصندوق بإلزام المتأخرين عن السداد وبالأخص من تتضح مقدرتهم على السداد ويظهرون المماطلة والتهرب من الوفاء بما عليهم من حقوق لخزينة الدولة وذلك أيضا وفق تعميم مبلغ للجهات التنفيذية ببرقية سمو النائب الثاني وزير الداخلية، وقال "لم يتم حتى الآن تطبيق الأمر السامي الذي ينص على التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجدديها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية ) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها ". واقترح مدير عام صندوق التنمية العقارية لمواجهة العقبات وإزالة المعوقات إلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه إذا تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول به بالمؤسسات الإقراضية الأخرى. وتمنى الحربي على المجلس أن يوصي بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الصندوق بدلاً من نظام الخدمة المدنية أسوة بغيره من المؤسسات المماثلة، لكي يتمكن الصندوق من المحافظة على الخبرات الموجودة وكذلك استقطاب الخبرات والتخصصات التي يحتاجها مستقبلاً.