عدم تعاون بعض الجهات في تطبيق الحسم الشهري أبرز معوقات تحصيل مستحقات الصندوق

تمنى دعم مجلس الشورى في تعديل النظام .. مدير عام الصندوق العقاري :

أفاد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد وصل الله الحربي في رده على تساؤلات لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بمعوقات عمل الصندوق والمقترحات لمواجهتها .
وابرز عدم تعاون بعض الجهات في تطبيق الحسم الشهري أو الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص وتهاون بعض الجهات في الحسم من الأجور رغم مانص عليه تعميم مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة التقيد بسداد مستحقات الصندوق .
وأوضح الحربي للجنة عدم تعاون الجهات التنفيذية مع الصندوق بإلزام المتأخرين عن السداد وبالأخص من تتضح مقدرتهم على السداد ويظهرون المماطلة والتهرب من الوفاء بما عليهم من حقوق لخزينة الدولة وذلك أيضا وفق تعميم مبلغ للجهات التننيفذية ببرقية سمو وزير الداخلية عام (1422) . وقال الحربي إنه وحتى الآن لم يتم تطبيق الأمر السامي الذي ينص على التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية ) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها .ومن المعوقات التي تؤثر في عمل الصندوق تهاون بعض الجهات الحكومية التي قامت بالتعريف على المواطن بإشعار الصندوق عن انتقاله لجهة أخرى لتحديث عنوانه لدى الصندوق ،إضافة إلى أن جميع البنوك ترفض الحسم من حساب أي مواطن بناء على خطابات الصندوق وتشترط حضور المقترض لديها وتستند في ذلك على التعميم الصادر من مؤسسة النقد رغم أن خطاب الصندوق الموجه للبنك يشتمل على تفويض بالحسم موقع من المقترض بصورة رسمية ،كما أن بعض البنوك لايزال يطلب عمولة شهرية عند الحسم من الحساب بالرغم من توجيه مؤسسة النقد بعدم أخذ أي عمولة على مقترض الصندوق . وأكد الحربي على عدم جدوى الحسم الشهري على موظفي الدولة والقطاع الخاص حسب تعميم صادر بهذه الخصوص ، ومطالبة غير الموظفين عن طريق المحصلين المتعاونين مع الصندوق .وأقترح مدير عام صندوق التنمية العقارية لمواجهة عقبات عمل الصندوق إلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية بالقطاع العام والخاص والمتقاعدين بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه إذا تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول به بالمؤسسات الإقراضية الأخرى . وتمنى الحربي على المجلس أن يوصي بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الصندوق بدلاً من نظام الخدمة المدنية أسوة بغيره من المؤسسات المماثلة ، لكي يتمكن الصندوق من المحافظة على الخبرات الموجودة وكذلك استقطاب الخبرات والتخصصات التي يحتاجها مستقبلاً . ويؤكد الحربي على أهمية تعديل أنظمة الصندوق بما يكفل الاستفادة من جزء من موجوداته واستثمارها مثل المساهمة بتأسيس الشركات الجيدة والجديدة والاستفادة من الميزات التي تحصل عليها بعض الجهات الحكومية مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وغيرها وقال الحربي : أن ذلك يمكن الصندوق من الاستمرار في أداء رسالته للأجيال القادمة ويخفف من الاعتماد على خزينة الدولة . وطلب الحربي دعم مجلس الشورى للصندوق بعدم المطالبة بحضور صاحب الحساب مادام أنه قد وقّع على توفيض الحسم من حسابه لسداد قرضه ، وكذلك عدم تحميل المقترض أي عمولات لأن الصندوق جهة غير ربحية قال إن تلك الخدمات تساعد الصندوق والمقترض على انتظام عملية السداد .