مليارا ريال قيمة مخزون الاسمنت.. من المستفيد؟

بعد التداول

نشرت "الرياض" قبل أسبوع، بيانات مقلقة عن حجم المخزون لدى شركات الاسمنت في المملكة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وصل إلى 8.8 ملايين طن، تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، على اعتبار أن سعر الطن الحالي يبلغ نحو 250 ريالا.
وهذا المخزون مرشح للنمو، والارتفاع في ظل استمرار منع التصدير، ودخول شركات ومصانع جديدة للسوق السعودي، وفي ظل الوضع الحالي، وحسب الدراسات المتخصصة لسوق الاسمنت فان المخزون قد يصل إلى 31 مليون طن في 2011م ،مع استمرار قيود الحظر على التصدير. فعدد الشركات حاليا يبلغ 12 شركة تدير 15 مصنعا، وإنتاجها يصل إلى حوالي 43 مليون طن، وستدخل أيضا ست شركات جديدة بنهاية 2011م، وسترتفع الطاقات التصميمية إلى حوالي 63 مليون طن ،مقابل حجم الاستهلاك المحلي الحالي والبالغ نحو30 مليون طن، وبنسبة نمو السنوية يصل متوسطها الى 5%.
هذا المخزون من الاسمنت يساعد على رفعه موقفان الأول من وزارة التجارة، ويرفض السماح باستئناف التصدير ،حتى يتم تخفيض سعر بيع المصنع إلى عشرة ريالات في الأسواق المحلية، والموقف الآخر من الشركات نفسها التي ترفض هذا القرار، وتعتبره تدخلا في آلية الطلب والعرض، وترى أن تحديد السعر من وزارة التجارة ..إذا كان سيطبق على الاسمنت؛ فمن الواجب أن يطبق على جميع أسعار المنتجات، والبضائع الأخرى من زراعية وصناعية وعقارية، فحتى أسعار الإيجارات والعقارات والمساكن ،يجب أن تحدد هوامشها الربحية الوزارة أسوة بسعر الاسمنت، فتحديد الهامش الربحي من قبل الوزارة يجب أن يطال كافة السلع والخدمات الأخرى من باب العدل والإنصاف ولا يقتصر فقط على كيس الاسمنت.
أمام هذا المخزون، وتعطيل قدرات المصانع الإنتاجية، فقد حان الوقت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، من قبل أطراف حكومية أخرى، ويشرك معها القطاع الخاص لحماية صناعة الاسمنت، والمستهلك أيضا ،وحماية المستثمرين والمساهمين الذي وضعوا أموالهم في مصانع جديدة للاسمنت، ستنتج خلال الفترة القريبة القادمة، فمن غير المعقول تعطيل قدرات المستثمرين، ومصانعهم من النمو والتوسع ،وترك مخزون الاسمنت يتراكم بملايين الأطنان وبمليارات الريالات بسبب مواقف "عناد".