موقف المسؤولين معي منذ البداية سلبي!

رافض الرشوة يعقب على «العدل»

سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإنني أشكر لسعادتكم ولجريدتكم الغراء ما تتميزون به من الشفافية والمصداقية والتي جعلت منكم محلاً للثقة والاعتزاز لكل مواطن.
ثم إنني وبناء على ما ورد في جريدتكم بعددها رقم 14956 ليوم الجمعة 12/6/1430ه من وزارة العدل على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر بها فإنني أورد التعقيب على ذلك وأناشدكم بنشر تعقيبي بجريدتكم حتى يصل صوتي كما عهدناكم وكما هي ثقتنا فيكم وفقكم الله حيث أود الإيضاح بما يلي:
1- أؤكد على أن رد هذا المسؤول بالوزارة لم يهدف إلى تعزيز مواقف من يتصدى للرشوة ويحاربها ويكشفها ولن يكون مدعاة للفخر والاعتزاز بالأمانة والنزاهة حيث يتبين مغايرته لذلك تماماً.
2- لقد أقمت دعوى كما ورد ضد وزارة العدل بعدما وجدت أنهم لم يقدروا موقفي المشرف والداعي للفخر وتقدير المسؤولين بالوزارة المذكورة فضلاً عما لقيته من مسؤوليها من توبيخ وتقريع وتقليل من شأني أثر عليَّ نفسياً. وهنا لا أنسى موقف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والذي غمرني باهتمامه وتكريمه وهذا هو الأصل في ولاة أمرنا رعاهم الله وجعلهم لنا ذخراً. وللمعلومية فإني لازلت انتظر انصاف وعدل المحكمة الإدارية بجدة في قضيتي.
3- لازالت الوزارة المذكورة مصرة على تبرير موقفها معي بأنه قانوني وهنا أود أن أضع بين يدي وزارة العدل بعض التساؤلات وأرجو إيضاحها بكل شفافية وصدق:
أ - هل الوزارات التي كرمت منسوبيها رافضي الرشاوي لم تكن مصيبة في تصرفها معهم أم ما الداعي لتكريمهم والإشادة بهم وتقدير أمانتهم بغض النظر عن أنه واجب شرعي ونظامي.
ب - هل رفضي للرشوة وإبلاغي عنها صواب أم خطأ في نظر وزارة العدل.
ج - ما هو واجب وزارة العدل تجاه من يرفض الرشوة ويبلغ عنها ويحاربها وهو أحد منسوبيها.
د - لقد دعا خادم الحرمين الشريفين أن من حق من يرفض الرشوة أن يُكرم ويكافأ ونرى أن كثيراً من الجهات كرمت موظفيها الأمناء الشرفاء امتثالاً لهذا النداء السامي ووزارة العدل لم تفعل ذلك فلماذا؟
و - ما النواحي السلبية التي رأتها الوزارة حتى فضلت التحفظ على ما حدث مني وهل كان معيباً أن يفاخروا بما فعلت ويقدروا شجاعتي على رفضي للرشوة وإبلاغي عنها.
4- ذكر في توضيح وزارة العدل أن الأوراق قد احتفظت بها لمدة شهرين فمن أين حصلوا على هذه المعلومة الخاطئة والصحيح أني استلمتها بتاريخ 2/11/1428ه وبلغت المباحث الإدارية بمكة في 8/11/1428ه بعد أن رفض رئيس المحكمة العامة بمكة ومديري المباشر استقبال خطابي الذي أردت تقديمه لهم بهذا الشأن موضحين أنه ليس من اختصاصهم مما اضطرني للتوجه للجهات المختصة ببلاغ رسمي.
5- موقف المسؤولين بالوزارة كان موقفاً سلبياً من بداية القضية حتى الآن حيث طلب مني رئيس المحكمة العامة بمكة عدم الإفصاح بشيء مما حصل معي وعندما ذهبت لمقابلة المسؤولين بالوزارة لم أجد حُسن المقابل فضلاً عن بعض الانتقادات والتهكمات والسخرية من أناس كنت أحسبهم سيفخرون ويعتزون بما فعلت ولكن للأسف الشديد لم أجد بداً من ذلك إلا الخروج من البيئة المتوترة والأجواء المشحونة حولي بالمحكمة العامة بمكة وذلك بطلب النقل إلى أي جهة أخرى تابعة للوزارة بمكة وهذا ما تحقق ولكن بعد عناء شديد ومصاعب كثيرة والله المستعان.
وفي الختام أتمنى أن تكون الصورة واضحة مع تمسكي بمبدأ احترام وزارتنا الموقرة ومنسوبيها وقضاتنا الأفاضل والخطأ وارد على بني البشر وليس أحد معصوماً منه إلا الأنبياء.
* الموظف بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة