العدل: نفذنا طلب الموظف بنقله إلى المحكمة الجزئية.. والوزارة لا زالت تنتظر تقدير المحكمة الإدارية للمكافأة

في تعقيبها على رفضها تكريم موظف رفض رشوة ب (2) مليون ريال

تلقت "الرياض" التعقيب التالي من وزارة العدل:
سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض"
الأستاذ تركي بن عبدالله السديري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإننا نثمن لصحيفتكم الغراء صحيفة "الرياض" الجهد والمتابعة ولا يخفى على القارئ الحصيف دوركم الريادي في الساحة الصحفية المحلية والإقليمية وما تقومون به من جهد تشكرون عليه سواء في رئاسة تحرير صحيفة "الرياض" أو في خدمة الصحافة في المملكة مما جعلكم تتشرفون بأن أطلق عليكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لقب "ملك الصحافة".
كما نقدر لصحيفتكم الدور الفعال في خدمة المجتمع من خلال شفافية الطرح والنقد البناء والموضوعي البعيد عن الإثارة لبعد نظركم واحترافيتكم وحرصكم على مصداقية الكلمة كونكم تمارسون دور مقص الحريص، وليس كما يقال مقص الرقيب.
وأشير لما نقله المحرر بصحيفتكم جمعان الكناني على لسان الموظف التابع لوزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة الموظف ناصر بن عبدالهادي العلياني والذي نشرته صحيفتكم "الرياض" تحت عنوان "العدل" ترفض تكريم موظف رفض رشوة ب 2مليون ريال!!" وذلك في عددها (14763) في 26111429ه والذي أشار فيه الموظف إلى أنه قوبل بالصد والتهميش وإادعائه بأنه قد تعرض للتقريع من قبل المسؤولين بالوزارة بسبب موقفه الذي رفض فيه رشوة بمليوني ريال وقوله إن الوزارة لم تقم بالتحرك لإنصافه وأنها تجاهلت تكريمه.. إلى آخر ما تم ذكره.
وعليه نود أن نوضح الحقيقة وبشفافية كاملة:
فقد تقدم الموظف المذكور لمعالي وزير العدل بتاريخ 2531429ه باستدعاء يتضمن طلبه مكافأته بأن تحقق رغبته بالنقل من المحكمة العامة بمكة إلى إدارة أخرى بمكة المكرمة وذلك لعلمه بأن النقل هو ما تملكه الوزارة على ما قام به ولم يطلب مكافأة مالية في استدعائه المقدم لمعالي الوزير وبما أن المكافأة لا تتم إلا بعد إصدار حكم من المحكمة الإدارية وفقاً لنظام الرشوة، لذلك حصر طلبه من الوزارة بأن تكافئه بالنقل فقط حيث جاء في الاستدعاء المقدم من الموظف لمعالي الوزير ما نصه: "تلبية طلبي ومكافأتي وذلك بتوجيه من يهمه الأمر بنقلي من المحكمة العامة.. إلخ" معللاً طلبه أن يكون تشجيعاً له في الاستمرار في عمله بأمان حيث ذكر أنه تعرض لمضايقات بسبب هذه القضية، وقد وجه معالي الوزير لمن يلزم بنقله وهو ما تم بالفعل حيث تم نقله إلى المحكمة الجزئية بمكة المكرمة بقرار مؤرخ في 2441429ه.
بعد ذلك قام برفع استدعائه للمقام السامي الكريم بطلب تكريمه وتحفيزه وتم إحالة استدعائه للوزارة بموجب برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 1541429ه. وتمت الكتابة من قبل الوزارة لرئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة للاستفسار عن القضية وإبداء مرئياته حول موضوع الرشوة فأفاد رئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة بأن المحكمة لم تبلغ بصفة رسمية عن شيء بهذا الخصوص يتعلق بالموظف المذكور، وأنه لا يمكن التحقق من ذلك إلا بعد الكتابة للجهة المختصة للإفادة عما لديها عن الموضوع، وأن التحقق يتطلب الكتابة للجهات المختصة للإفادة عما لديها وما انتهى إليه التحقيق في القضية.
وقد كتب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة إلى فرع المباحث الإدارية بالعاصمة المقدسة أجاب سعادة رئيسها بموجب خطاب رقم 1ب/9/61/ص/ 2082س وتاريخ 271429ه وفيه "أنه تم الرفع عن المذكور لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة لتطبيق المادة (17) من نظام الرشوة التي نصت على أن تقدير مكافأة المخبرين في قضايا الرشوة يتم من قبل الجهة التي تصدر الحكم.." وهي في هذه الحالة المحكمة الإدارية، وكون الموضوع لم يرفع بصفة رسمية من قبل الوزارة أو المحكمة، بل تقدم الموظف شخصياً للمباحث الإدارية وبدون علم الوزارة أو المحكمة.
عليه فإن الوزارة أو المحكمة لا يمكن أن تكون طرفاً في موضوع لم يرفع من قبلها تأييداً لطرف على آخر مهما كانت المبررات كونها جهة قضائية.
وبناءً على ذلك وحسب توجيه معالي الوزير تم مخاطبة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة بإبلاغ الموظف بأن عليه مراجعة المحكمة الإدارية لكونها هي المعنية في الموضوع وهي التي تصدر الحكم حسب النظام.. والوزارة لا زالت في انتظار ما يصدر من المحكمة الإدارية حول تقدير المكافأة على ضوء ما سوف يصدر من حكم منها في الموضوع.
كما تم الاستفسار من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة عن حقيقة ما ذكره الموظف في الخبر المنشور في صحيفتكم منسوباً لمسؤولين بالمحكمة.. أجاب فضيلته بموجب خطاب رقم 10737229وتاريخ 28111429ه بما نصه: "الموظف المذكور بعد إبلاغه للمباحث الإدارية بمدة حضر لي وأفاد بأن أحد الأشخاص قد حضر إليه ومعه صك قد أزيلت كتابته الأصلية وكتب به بدلاً عنها مضمون حجة استحكام للعقار وطلب منه طمس وإزالة كتابة الصك في السجل ونقل ما كتب عن الصك على سجله مقابل مبلغ مادي، واستلم الصك وقام بالإبلاغ عنه شعبة المباحث الإدارية فشكرته على ذلك، وأن الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون الإبلاغ عن هذا ومثله وغير ذلك مما يؤثر على عمل المحكمة وسمعتها"، وبسؤاله عن متى استلم الصك؟ أجاب بأنه قد بقي عنده لأكثر من شهرين!! قبل إبلاغ المباحث الإدارية "فذكرت له بأن الأولى هو إبلاغي بذلك بعد استلامه للصك مباشرة وإبلاغ المباحث الإدارية يكون عن طريق المحكمة لتتولى التحقيق فيه ويأخذ الصفة الرسمية كما في قضايا سابقة".
ونود أن نوضح للجميع بأن وزارة العدل ترحب دائماً بالنقد الهادف أياً كان ولو من منسوبيها لأن ذلك فيه إظهار للحق.
وإيماناً من الوزارة بحقها في الإيضاح عليه نأمل من سعادتكم التكرم بالتوجيه بنشر هذا الرد في مكان بارز لإيضاح الحقيقة للقراء الكرام حتى لا يصابوا بالدهشة.
شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم معنا لخدمة الدين والوطن.
وفق الله الجميع لما فيه الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستشار العام لوزير العدل
المشرف على إدارة الإعلام والنشر
عبدالملك بن أحمد آل الشيخ