الأمير نايف: الأمر بالمعروف ركن أساس في الدولة.. وستظل قائمة في بلاد التوحيد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستظل قائمة ما دام الإسلام قائما في الأرض، لأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ركن أساسي في الدولة الإسلامية.
وقال سموه "الحمد لله نحن دولة إسلامية وستظل باقية قائمة بأعمالها، أما كون أنه يحدث خطأ أو أخطاء من أفراد فهذا لا يغير من مكانة الهيئة بأي شيء فالأخطاء تحدث في الأجهزة الحكومية الأخرى".
من جهته، أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين أن تدشين مشروع حسبة يستهدف وضوح الإجراءات، وتحقيق الانسجام بين الإدارات المختلفة، والإفصاح النظامي عن الإجراءات بالوسائل الحديثة المناسبة، وهندسة الهياكل الإدارية بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود، وحسن التوظيف للأنظمة.
وقال: غير خافٍ أن المملكة تتبوأ اليوم مكانة سامية على الصعيد الإقليمي والدولي، فهي مهبط الوحي، ومأرز الإيمان، ومهوى أفئدة المسلمين، وبهذا تكون أحرى بتطوير مؤسساتها الشرعية لتترجم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، استهداءً بالقرآن والسنة، واستمداداً من العلوم المتفرعة منهما، وتوظيفاً لما توصلت إليه المعارف الحديثة من نظم وأنماط وأدوات ومعايير وتقنيات، ويندرج تحت هذا الإطار مبادرة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عزمها على تطوير خطة استراتيجية لأنشطتها، لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه، مما يؤكد أهمية هذا المشروع والحاجة الماسة إليه.
وبين أن منهجية إعداد الخطة تقوم على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والذي يبنى على الطموحات والتطلعات التي يسعى ذوو العلاقة للوصول إليها. كما سيتم تطوير هذه الاستراتيجية من خلال مراحل رئيسة ومهمات متتابعة يتطلبها هذا الأسلوب المتبع سيعتمد على مرتكزات أساسية ومبادئ توجيهية لضمان إعداد الخطة بصورة قابلة للتطبيق والتنفيذ مستقبلاً.
وحول تطلعات ومرئيات المعنيين بجهاز الرئاسة والجهات ذات العلاقة به، قال إن للمعنيين بجهاز الرئاسة في المملكة نظرات عملية وميدانية من خلال الممارسة والتجربة، وكذلك رؤى وتطلعات مستقبلية تستلزم الاستفادة منها أثناء إعداد الخطة.
وتابع: "لذا فمن الضروري القيام باستطلاعات ومقابلات للمسؤولين والمختصين في الهيئة وخارجها والقيام بدراسة وافية لاحتياجات الهيئة والعوامل المؤثرة عليها حالياََ والمتوقعة مستقبلاََ، وذلك للتعرف على التوجيهات المستقبلية واستشراف المستقبل للخروج بتصور واضح ومتفق عليه، ليتم مراعاته عند وضع الخطة".