قمة "ساحلية" في مالي لبحث مسلسل اختطاف "السلفية "للرعايا الأجانب

بمشاركة الرئيس الجزائري

كشف الرئيس المالي "أمادو توماني توري " عن تنظيم ندوة في باماكو قريبا تجمع رؤساء سبع دول من منطقة الساحل يحضرها الرئيس بوتفليقة من أجل إيجاد حل لمسلسل اختطاف تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال للرعايا الأجانب .
وأكد أمادوا في حوار مطول نشرته أمس الأحد جريدة الوطن الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أن لقاء رؤساء دول الساحل الذي سيسبقه لقاء تحضيري لوزراء خارجية كل من التشاد والنيجر وليبيا وبوركينافاسو وموريتانيا والجزائر ومالي يهدف إلى إيجاد حلول سياسية ووضع مخطط مشترك لمواجهة المد الإرهابي الذي يهدد الشريط الحدودي الساحلي .
و نفي الرئيس المالي تورط بلاده في اختطاف الرعايا الأجانب " متسائلا عن " خلفية تحميل مالي المسؤولية في كل عملية اختطاف يقوم بها تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال " مشيرا إلى أن مالي تتواجد في " وضع محرج ومزعج في نفس الوقت ".
وقال الرئيس المالي إن تنظيم السلفية لزعيمه الحالي عبد المالك درودكال " ليس بحاجة لمالي " من أجل التفاوض لإطلاق سراح الرهائن الأجانب وأن هذا الأخير لا يوجد فقط في شمال مالي بل هو منتشر عبر مختلف دول الساحل الصحراوي و أن عناصره " دائمة التنقل و الترحال لا تستقر في مكان واحد " .
و تساءل الرئيس المالي عن خلفية اتخاذ السلفية شمال مالي منطقة للتفاوض مقابل الحصول على فدية لإطلاق سراح الرهائن مع أن عملية الاختطاف تمت في دول أخرى بمنطقة الساحل .
واستغرب قطع عناصر السلفية لعشرات الكيلومترات للوصول إلى مالي و معها الرعايا المختطفين والتفاوض حول إخلاء سبيلهم مقابل فدية ؟ وفي هذا الصدد كشف الرئيس المالي أن سلطات بلاده حققت في الأمر " ووجدت أن الأمر " مبالغ فيه " .
و ناشد أمادو توماني " المجموعة الدولية ب " الكف عن تحميل مالي مسؤولية الاختطافات " و قال إن أموال الرهائن " تستعمل ضد " بلده متهما أطرافا دون أن يسميها بتمويل عناصر السلفية قبل أن يستفهم : " كيف تفسرون حالة الرخاء الذي يعيشه التنظيم لولا وجود أطراف توفر أرضية استقرار محكمة في منطقة الساحل " .