هل تقطع حكومة نتنياهو حبل المودة مع واشنطن؟

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما للدخول في صدام مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية رفضه إقامة دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل. وقام عدد من كبار المسئولين في البيت الأبيض باطلاع النواب الديمقراطيين على الوضع السياسي خلال الأسابيع الأخيرة تحسباً لأي خلاف قد يطرأ مع إسرائيل حول العملية السياسية. وهذا كان جزءاً من معلومات كثيرة وصلت مؤخراً لإسرائيل.
ويعتبر هذا الإجراء غير مسبوق ومثيرا للقلق ويرفع احتمال اندلاع خلاف سياسي عميق مع إسرائيل في المستقبل، أيضاً يهدف موظفو الإدارة الأمريكية من وراء اطلاع النواب الديمقراطيين على الوضع الراهن الى إحباط أي محاولة لنتنياهو للالتفاف حول الإدارة الأمريكية عبر تجنيد المؤيدين له داخل الكونغرس.
والرسالة التي أراد كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية هي أن اوباما ملتزم بأمن إسرائيل، وبنيته تقديم المساعدات العسكرية لها كما تم الاتفاق عليه الرئيس السابق جورج بوش. لكن اوباما وضع "حل الدولتين" ضمن أساسيات سياسته في الشرق الأوسط. كما أنه ينوي أن يطلب من نتنياهو احترام كل التزامات الحكومات الإسرائيلية السابقة، وعلى رأسها القبول بمبدأ الدولة الفلسطينية، وتجميد الاستيطان، وإخلاء البؤر غير القانونية، وتقديم الدعم الأمني والمادي للسلطة الفلسطينية. وأوضح مسئولو الإدارة الأمريكية أنه حتى الفلسطينيين سيكونون مطالبين بتنفيذ التزاماتهم الواردة في خطة "خارطة الطريق" و عملية أنابوليس.
وبحسب المعلومات التي وصلت لإسرائيل فإن الإدارة الأمريكية ليست قلقة من تصريحات وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ومما قاله نتنياهو نفسه خلال حملته الانتخابية. وستنتظر الإدارة الأمريكية حتى تسمع منه شخصياً مواقفه عندما يلتقي اوباما الشهر المقبل بواشنطن.
إدارة أوباما لا تعارض استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسورية، لكنها في الوقت ذاته لن توافق على استغلال إسرائيل للمسار السوري للتهرب من التزاماتها على المسار الفلسطيني. كذلك لن يسارع اوباما الى استئناف الوساطة الأمريكية بين إسرائيل وسورية ويبدو أن تدخله بالمسار السوري سيكون مشروطاً بتقدم الحوار بين واشنطن ودمشق.
أما فيما يتعلق بالشأن الإيراني فإن إدارة اوباما تفرق بين حق إيران في امتلاك التقنية النووية وبضمنها تخصيب اليورانيوم ولكن تحت المراقبة، وبين صناعتها فعلاً للقنبلة النووية. وتهدف أمريكا من ذلك الى الحفاظ على إيران قدر الإمكان كدولة "محايدة"، لا تترجم قدرتها النووية الى خطة عسكرية، على نحو يشبه اليابان.
صحيفة هآرتس