الاستثمار العقاري (4)

في العقار

المرحلة الأخيرة من المراحل التي مر بها القطاع العقاري هي التي نعايشها حالياً وفيها تشهد حدوث الكثير من النقلات النوعية في النشاط العقاري وذلك بسبب قرارات مجلس الوزراء التي صدرت عام 2002م والتي مكنت الأفراد وخاصة شريحة الشباب وذوي الدخل المحدود من تملك وحدات عقارية سكنية وبأسعار مناسبة.
وكذلك فإن انتعاش اسواق النفط بشكل عام قد احدث اثراً ايجابياً على مستوى القطاع العقاري ثم ان السوق العقاري نفسه قد شهد تطوراً ملحوظاً في أساليب عمله.
في موازاة مراحل تطور قطاع العقار نجد ان السوق العقارية قد شهد تطورات عديدة في أساليب وطرق العمل العقاري وهو تطور واكب التحولات التي شهدتها الحياة الاقتصادية في السوق السعودي.
ففي جسم هذا السوق نمت عناصر جديدة وظهرت أساليب عمل مبتكرة قللت من فاعلية الأساليب التقليدية فالشاهد لسوق العقار عند نشأته لاحظ ان نشاطه كان محصوراً في شراء وبيع الأراضي البيضاء وفي وقت لاحق بدأ تجار العقار في تنظيم وتخطيط هذه الأراضي السكنية وتسويقها وفي السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ تطور اتجاهات التعامل لدى المستثمرين فقد بدأ العديد منهم إدخال التقنية في تعامله كإنشاء صفحة أو مواقع الكترونية على الشبكة العالمية للمعلومات وهي تهدف إلى ايجاد حلقة تواصل بين المهتمين في هذا المجال.
وفي جانب آخر شهد السوق العقاري السعودي ظهور أساليب عمل جديدة كإيجار الأراضي البيضاء بدلاً من بيعها أو شرائها وهذا يحقق عوائد كبيرة للمالك والمستثمر وكذلك للوسيط. كما ان هذا الاسلوب يوفر قيمة الأرض التي تكون بأسعار مرتفعة كونها تقع في العادة في مناطق استراتيجية مرغوبة وهذه الطريقة في التعامل ساعدت الى انتعاش السوق العقاري بشكل كبير كما انها أدت إلى تعمير كثير من المناطق وتنميتها.
شهدت السوق العقاري في الفترة الأخيرة حول العنصر النسائي فالإحصاءات الأخير تتحدث عن أن نسبة كبيرة من المتعاملين في هذا السوق هم من النساء اللاتي يمتلكن رؤوس أموال كبيرة تحصلن عليها بالتجارة أو بالإرث وهي نسبة أجبرت بعض المتعاملين في السوق على المطالبة بإيجاد صيغة مناسبة لعمل المرأة في هذا القطاع.