نشرت بعض الصحف المحلية الشهر الماضي خبراً منقولاً عن صحف جزائرية يفيد أن السلطات الجزائرية قررت منع السعوديين من ممارسة صيد الحبارى، بعد تأرجح القرارات خلال السنوات الأخيرة بين السماح والمنع، ولم يوضح الخبر أسباب المنع. قبل التعليق على الخبر ومحاولة فهم حيثيات مثل هذا القرار واستجلاء أبعاده سأصف لكم تقريراً مصوراً عن رحلة صيد قامت بها قبل أشهر مجموعة من السعوديين في براري دولة تنزانيا، بثه أحد أشهر المنتديات المحلية (الجماهيرية) على الإنترنت المتخصصة في الرحلات والصيد. في استراحة، خطط ستة أشخاص للقيام بالرحلة وجمعوا الأموال اللازمة ثم اتصلوا بأحد منظمي رحلات الصيد واتفقوا على أن يتولى إنهاء إجراءات ومتطلبات الرحلة ثم استقبلهم في دار السلام مؤمناً لهم السيارات والبنادق, وتخلل ِِالتِقرير إيضاحات لطبيعة المعوقات التي تمنع الوصول إلى الغابات وكيفية تلافيها في مشاهد محرضة لارتكاب هذا السلوك ودفع من أدمن هواية الصيد وتلاعب بها كرياضة من موروثنا الشعبي وصرفها إلى غير ما كانت عليه قبيل عصر الطفرة، والطريف المحزن أن كاتب التقرير أشار؛ في إيحاء (بفروسية) لا تأبه بالخطر، إلى إنهم اضطروا ليلاً إلى قطع طريق ترابي بالسيارات المستأجرة بطول 450كم وسط الغابة وقد تعثروا عدة مرات بحواجز بشرية من أبناء القبائل الإفريقية المنتشرين على الطريق فيوقفونهم ويطالبونهم بدفع الإتاوات، ما يعني أنهم مقبلون على مناطق إما أنها تحت سيطرتهم (القبلية) حيث لا سلطة للدولة أو أنها أماكن يمنع فيها الصيد، بمعنى (هات حقنا وإلا....). سأتجاوز صوراً كثيرة في التقرير فيها ما يثير حفيظة كل غيور تهمه سمعة وطنه ويخشى على أبناء بلده، وأنقلك إلى وصف صور تكشف كميات وأعداد وأنواع من حيوانات وطيور تم صيدها وتكفي لحومها لتغذية قبيلة من القبائل الإفريقية بكاملها، لكنها (للأسف) خاصة لستة أشخاص فقط، صادوا ما شاهدوه من الطيور، وأنواع من الثدييات، والغزلان، والخراف البرية (الوعول)، والمها الإفريقي، حتى النو (ثور بري) صادوه، أسخف ما شاهدت في التقرير صورة للمجموعة وقد ركبوا ظهر ثور ضخم بعدما قتلوه, ولا أدري ما الدلالة التي قصدوها من هذه الصورة، إلا إذا كانت عنوانا (لل.........). هذا غيض من فيض مما تتقاذفه متصفحات الإنترنت عن أشخاص تولعوا بالانتقال للصيد خارج المملكة ثم يأتون ويروون أو ينقلون صورا من (مسارح المغامرات). طبعا الصيد كهواية هي رياضة شعبية مباحة وممتعة وفق ضوابط العقلاء، ولا اعتراض على ممارستها (بانضباط) في الخارج لمن ركب هواه وكان مقتدراً، لكن تعالوا نقلب في أرشيف ينطق بالفوضى والإسراف والعبث والمجازفة. في خبر نشرته صحيفة «الرياض» قبل نحو ثلاثة أعوام، أعلن وزير الداخلية العراقي في مؤتمر صحفي الإفراج عن عشرة سعوديين تسللوا إلى الأراضي العراقية من أجل صيد الحبارى. وسأتساءل مع القارئ، كيف لم يأبهوا بالأوضاع المضطربة والملتهبة هناك؟ ونشرت صحيفة الوطن العام الماضي خبرا أكد فيه القائم بالأعمال في السفارة السعودية بالجزائر أن السلطات الجزائرية اعتقلت مواطنين سعوديين (صيادين) أثناء اقتحام محمية طبيعية يحظر فيها الصيد،وبأسلحة غير مرخصة، مضيفا أن هناك مواطنين يأتون إلى الجزائر للصيد دون الحصول على تصاريح تخولهم بذلك. وقبل عامين، في خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عفوا عن ثلاثة مواطنين سعوديين صدرت بحقهم أحكام بالسجن جراء صيد حيوانات في المحميات الطبيعية بالسلطنة. والسفير السعودي يصرح حينها (أتقدم باسم المواطنين الثلاثة برفع آيات الشكر والتقدير والامتنان للسلطان على هذه المكرمة الطيبة). هذه أخبار على سبيل المثال وليس الحصر، فهناك غيرها، منها ضجة أثيرت قبل عام في الصحف الجزائرية حول سعوديين اتهموا بالتسبب في مقتل طفل أثناء ممارسة الصيد داخل منطقة محظورة. ليس لدي إحصائيات أو تقديرات معلنة عن أعداد الصيادين في الداخل لكني- من واقع مشاهدات ميدانية- أرى تنامي أعدادهم بشكل مطرد, ويكفي أن تقف في أحد الأودية وأماكن الصيد البرّي قرب إحدى المدن أو القرى؛ وبخاصة قي وسط وشمالي المملكة، خلال هذه الأيام؛ أثناء موسم عودة الطيور المهاجرة، لترى العجب من الصيادين سواء في العدد أو كثافة الانتشار أو في الممارسات السلبية، وممن؟ من أشخاص أكثرهم في عنفوان الشباب ومسلحين ببنادق صيد متطورة، وخطيرة إذا لم يراعوا قواعد استخدامها، ومعظمهم كذلك. مشكلة الصيد (داخليا) تكمن في صعوبة متابعة تطبيق القرارات وأنظمة الصيد ميدانيا أو ملاحقة المخالفين بحكم أن المملكة صحراء شاسعة بحجم قارة، ويرافق ذلك عدم وجود تنظيمات ومنشآت تؤهل ممارس هذه الرياضة، فلا يوجد أندية للرماية والصيد, ولا أندية وتجمعات تشرف عليها هيئات رسمية سواء للصقارين أو مستخدمي البنادق كي تؤدي دورها فتنظم وترشد وتسيطر، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الصيادين الصقارين، يحاولون؛ في رحلات الصيد خارجيا، محاكاة (الأثرياء) في طقوس (البطر والترف والإسراف) المنقولة عبر البرامج (التوثيقية) التي تبثها الفضائيات الشعبية في السنوات الأخيرة، ولذلك سادت الفوضى في الممارسة في الداخل, وإذا انتقل الصياد خارج الحدود في ميادين غنية بطرائد الصيد نقل معه الفوضى وتهور وأسرف فيتصور - جهلا أو عمدا- أنه خارج السيطرة والقانون, فإذا كان الميدان في دول فقيرة يعيش سكانها في بيئات جهل وفساد فسيكون عرضة للابتزاز أو السطو, وإذا كان في دول تطبق أنظمة صارمة على الصيادين يقع في المحظور وقد يصدر بحقه حكم قضائي، ثم يتدخل العاملون في سفارات المملكة بما يفرضه عليهم الواجب. أعان الله المسئولين في سفارات المملكة بتلك الدول التي يقصدها الفوضويون من هواة الصيد ويرتكبون حماقات تشوه سمعة الوطن وتلحق الضرر بأنفسهم. أخشى ما أخشاه أن تستفحل الحالة يوما ما فنكون بحاجة إلى تفعيل برنامج مناصحة يستقبل (الصيادين من الخارج). لما لا؟ أليست أفعال معظمهم لا تجلب إلا (سواد الوجه). وفي الأسبوع المقبل لنا لقاء من قلب الصحراء
