توقع الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى أن يرفع المجلس توصيته الخاصة بزيادة معاش متقاعدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بمتقاعدي الدولة التي أقرها المجلس مؤخراً إلى المقام السامي ، ورأى بري أن المجلس لا يجب أن يكتفي بهذه التوصية وإنما يجب أن يسعى إلى إيجاد حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ، وهذا مطلب طالما طالب به الكثيرون ومنهم كاتب هذه السطور ، وهذا الحد الأدني يجب ألا يقل عن 3000 ريال في الشهر ، وهو الراتب الذي يمكن أن يؤمن للعامل الحياة العادلة التي طالبت بها المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتطبيق هذا الحد الدني على أن يسري على المواطنين والأجانب العاملين في القطاع الخاص سيحل مشكلة السعودة ، حيث إن هناك الكثير من الوظائف في قطاع الأعمال التي لا يقبل عليها الشباب السعودي نظراً لتدني رواتبها ، وهذا الحد الأدنى لو طبق سيجعل السعوديين يقبلون هذه الوظائف ، ويجب أن يطبق هذا الحد الأدنى بالذات على المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية الذين يتقاضون الآن رواتب لا تزيد عن 1800 ريال . - أنهت اللجنة الوطنية النسائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل تمهيداً لإصدار تراخيص لهذه المشروعات ، ولكن هذه المشروعات مع الأسف لن تنجح للمنافسة التي تتعرض لها من العمالة الأجنبية الهاربة ، والتي تمارسها في المستودعات والجراجات .