منتدى الرياض الاقتصادي احد دعائم القرار الاقتصادي

غرفة الرياض تنتهج صيغاً جديدة للارتقاء بشراكة القطاع الخاص

حققت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال عمرها الذي يقترب من الخمسين نقلات في مكونات عملها تتسم بالمؤسسية والحداثة سواء على نطاق المناهج أو الأدوات مستفيدة من الرعاية والمتابعة التي تحظى بها من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه يحفظهما الله ، حيث اتسعت أعمال وخدمات الغرفة من خلال نحو ثمانين لجنة قطاعية رئيسية ولجان فرعية وفرق للعمل المتخصص إضافة إلى العديد من اللجان المشتركة ومكونات العمل المشترك مع الأجهزة الحكومية .
ومن الحقائق المهمة التي تبرز كشاهد على التطور الكبير لأعمال الغرفة أنها قد نجحت خلال الأعوام الماضية في جعل المحيط العلمي والأكاديمي من الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز العلمية التابعة لها جزءا من نسيج حراكها الاقتصادي والاجتماعي واستقطبت نخبة من أميز كوادرها للالتحاق لعضوية لجانها كمتطوعين يشاركون جنبا إلى جنب مع رجال الأعمال وأصحاب الخبرة في سبر أغوار المشكلات وتبني الحلول المناسبة والمشاركة الفاعلة في مكونات العمل تحت مظلة الغرفة والورش والمنتديات الدورية والالتحاق بالوفود الأجنبية الزائرة مما ساهم بقدر كبير في توسيع قاعدة المشاركة وتبادل الخبرات بمختلف أنواعها ومجالاتها ، وبذلك استطاعت الغرفة أن توفر منافذ مهمة لكوادر الجامعات للمشاركة في تطوير البيئة المحلية اقتصاديا واجتماعيا وعمليا .
ومنذ نحو العشرين عاما تبلورت صيغ جديدة للعمل لم تكن معروفة في سابق عهدها وبها أمكن الارتقاء بخطاب القطاع الخاص والتواضع على عمل جماعي مكن الغرفة من شغل مقعد رئيسي في الشراكة مع أجهزة الدولة بل أصبح القطاع الخاص ممثلا في منظومته الغرفية بمثابة المؤسسة القائدة لصيغ التجارب الانتخابية والملهمة والناقلة للتجربة إلى العديد من التجارب الفرعية في الشركات المساهمة بل حتى بعض الهيئات الحديثة مثل هيئة الصحفيين السعوديين التي استنارت من بالتجربة الانتخابية للغرفة واسترشدت بمعالمها وارثها الفني والتقني وهذا يضاف لرصيد التجربة الانتخابية الغرفية ،
ولم بقتصر دور الغر فة على تعزيز العمل المحلي بل تجاوزه الى لعب دور مهم في تكريس التعاون مع قطاعات الاعمال في الدول الصديقة والعربية حيث تستقبل الغرفة العشرات من الوفود التي تلتقي رجال الاعمال في رحاب الغرفة وتخلق مزيد من الفرص المتاحة للشراكة في جميع المجالات.
ولعل من المهم ان زيارة غرفة الرياض باتت وجهة رئيسية ضمن برامج الزيارات للعديد من زعماء دول العالم الذين يزورون الرياض حيث استفادت الغرفة من الزخم السياسي والاقتصادي الهام الذي تلعبه المملكة بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني ، حيث شكلت هذه المزايا المتعدده مساحة مهمة للدور الذي يمكن ان تلعبه غرفة الرياض في تعزيز العلاقات التجارية مع قطاعات الاعمال في تلك الدول .
ويرى رئيس مجلس ادارة الغرفة الاستاذ عبدالرحمن الجريسي أن زيارات الوفود تسهم في التمهيد لقيام شراكات استثمارية داخل المملكة أو تشجيع إقامة مشاريع استثمارية أجنبية برؤوس أموال أجنبية بهدف تنشيط الانتاج الصناعي الوطني وتدعيم أهداف نقل وتوطين التقنية الأجنبية الحديثة إلى المملكة .
منتدى الرياض الاقتصادي
يعد منتدى الرياض الاقتصادي أحد أهم الجهات الداعمة للقرار الاقتصادي والذي يسعى إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني (Think Tank) من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.
وتهدف رسالة المنتدى إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالعمل على استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها باستخدام كافة الوسائل الممكنة من بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات ومطبوعات وغيرها بما يحقق أهداف المنتدى ويلبي تطلّعاته.
وتتمثل أهداف المنتدى في دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها، والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها. بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها، واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي ، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
وتختلف منهجية المنتدى كثيراً عن المنهجية التي تتبعها الكثير من المؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية, حيث لا تقوم المنهجية على المشاركة بدراسات أو أوراق عمل تقدم من خلالها رؤى فردية وبشكل فردي, وإنما يتم تحديد الموضوعات التي يناقشها المنتدى وكذلك الدراسات التي تعمل لبحث تلك الموضوعات من خلال مشاركة الكثير من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من رجال وسيدات أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم, من خلال المشاركة في العديد من ورش العمل, وحلقات النقاش, وفرق العمل المختلفة, التي تعمل جاهدة على تحديد الموضوعات ذات الأهمية, والجديرة بالبحث والدراسة وبلورتها, ومتابعتها, مع الجهات الاستشارية, مما يجعل دراسات المنتدى وتوصياته تمثل رأياً جماعياً يشارك في صياغته العديد من أصحاب الاهتمام .
وتحديداً فانه يمكن اختصار منهجية المنتدى في عقد ورشة عمل رئيسة بعد انتهاء كل منتدى وذلك تحضيراً للمنتدى الذي يليه, حيث يشارك عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي من كافة مناطق المملكة, ولمدة يومين كاملين, في مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الأهمية ومن ثم الاختيار من بينها وفق آلية تصويت محددة.
ويحدد لكل دراسة فريق للإشراف عليها يتكون من خمسة أشخاص, حيث يعمل مع الأمانة العامة للمنتدى في إعداد إطار عمل الدراسة ومن ثم اختيار المكتب الاستشاري الأنسب لإعداد الدراسة آخذين في الحسبان قدرة هذا المكتب على الاستعانة والاستفادة واستعراض التجارب الدولية المشابهة، وتتم المتابعة الدورية من خلال ورش عمل لكل دراسة .
خدمة المجتمع :
ولم يغب عن مسؤولي غرفة الرياض على الرغم من زخم العمل المتعلق بقطاعات المال والأعمال وتعدد مجالاته إلا أن الغرفة وعلى مدى نحو خمسة عقود، برزت ليس فقط كمظلة ترعى القطاع الخاص في منطقة الرياض، بل أيضاً كقناة تسهم في تنمية وخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال تأصيل فكر وثقافة خدمة المجتمع لدى القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وأفراد، وكانت ذروة هذه الأعمال تمثلت في تبني واحتضانها للعديد من اللجان والجمعيات ذات التوجه الاجتماعي كما حفزت قطاع الاعمال بجائزة حملت اسمها وهي " جائزة المسؤولية الاجتماعية " حيث تقوم على تشجيع وتحفيز جهود المسؤولية الاجتماعية من خلال منح مشتركيها المميزين من الشركات والمؤسسات والأفراد أصحاب المساهمات في برامج تنمية المجتمع هذه الجائزة .
التوظيف
تعد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من أكثر الجهات التي اهتمت بقضية السعودة وتوطين الوظائف منذ تأسيسها ، واخذ هذا الاهتمام أشكالا متعددة ففي مجال دراسة الظاهرة وبحثها عملت الغرفة على إعداد الدراسات وأوراق العمل والتوصيات التي كانت تهدف إلى المساهمة في توسيع قاعدة السعودة وجعل القطاع الخاص حاضنا وجاذبا للايدي العاملة الوطنية، إضافة تذليل المعوقات التي تواجهها منشآت القطاع الخاص في تطبيق السعودة والقرارات الخاصة بذلك.
ولم يتوقف دور الغرفة في دعم السعودة ومساعدة الشباب السعودي بتوفير فرص العمل حيث عملت على التنسيق الدائم والتواصل مع منشآت القطاع الخاص من خلال مركز التوظيف بالغرفة والذي يعد احد ابرز اذرع الغرفة الداعم لقضية توظيف الشباب السعودي حيث نجحت الغرفة عبر مركز التوظيف بتوفير وظائف لأكثر من 600 شاب خلال الاشهر الاربعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوظائف التي تم شغلها عبر المركز منذ انشائه في مطلع عام 2001م ، وحتى الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 9000 وظيفة .
ويحظى المركز بدعم واهتمام كبير من مجلس إدارة الغرفة وأمانتها ، إيمانا بأهمية الدور الوطني والاجتماعي لهذا المركز الذي يؤمه يوميا عشرات الشباب حاملين آمالهم بالحصول على وظيفة توفر لهم العيش الكريم وهو ما يسعى لتحقيقه المركز من خلال نخبة متميزة من العاملين فيه .
قطاع المعلومات
أولت غرفة الرياض اهتماما بالغا بقطاع البحوث والمعلومات لدعم قدرات أصحاب الأعمال في اتخاذ القرار وتحسين الأداء بمنشآتهم من خلال إعداد البحوث والدراسات المتخصصة وإعداد المعلومات وقواعد البيانات ذات العلاقة بالقطاع الخاص من منطلق الارتقاء بالخدمات وفق أرقى المعايير العالمية فضلا عن توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية وتدعم جهود الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد.
في إطار الجهود يقوم بها مركز المعلومات في الغرفة لخدمة المستفيدين من رجال الأعمال والباحثين سواء داخل المملكة أو خارجها فقد أنشأ المركز قسماً خاصاً للأقراص الالكترونية (CD) يضم مجموعة كبيرة من المعارف والكتب والمراجع المخزنة على أقراص ممغنطة وتعنى بالمقام الأول في جمع المعلومات والمواد الأساسية في مجالات الاقتصاد والأعمال والتركيز بشكل عام على القضايا الاقتصادية العالمية او القضايا الاقتصادية الداخلية وخاصة منطقة الرياض باللغتين العربية والانجليزية، ويعتبر قسم الأقراص المدمجة البداية الحقيقية للتحول إلى المكتبة الرقمية التي سيتبعها خطوات مستقبلية ستشمل جمع كافة الأوعية المعلوماتية.
كما سعى المركز لتوفير المعلومات الأساسية والإجابة على كل الأسئلة التي تدور في أذهان رجال الأعمال والمستثمرين، فقد حرص المركز أن يقدم معلوماته في موقع الغرفة اون لاين بطريقة جديدة ومبتكرة ، ويستطيع الزائر لموقع الغرفة أون لاين أن يستعرض المعلومات الخاصة بمنشأته وأي منشأة أخرى داخل منطقة الرياض وفق خيارات البحث المتعددة التي يتيحها الموقع مثل (اسم المنشأة، رقم الهاتف، رقم العضوية، اسم المالك وغير ذلك)، أو القيام باستعراض أسماء المنشآت طبقا لأنشطتها.