مكة: إنهاء إجراءات 70% من العقارات المنزوعة لتوسعة طريق الملك عبد العزيز ينشط حركة المخططات الجديدة

المشروع يهدف إلى تطوير البيئة العمرانية القائمة

شكل بدء أعمال نزع الملكيات الخاصة في مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة( طريق الملك عبدالعزيز) الموازي التابع للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في تنشيط العقارات التي تقع بالقرب من المنطقة المحدد نزع ملكياتها، وخاصة المخططات الجديدة.
وأوضحت شركة مكة للتنمية والتطوير العقاري أن أعمال نزع شملت نحو أربعة آلاف عقار بقيمة تعويضات تصل إلى حوالي 6 مليار ريال حيث تم إنهاء إجراءات 70% من العقارات المنزوعة تمهيدا ً لإخلائها وهدمها.
وقال الشركة إن المشروع يهدف إلى تطوير البيئة العمرانية القائمة في مدينة مكة المكرمة، ومنها زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين وحل مشكلات التجمعات السكنية العشوائية بالإضافة الى انه يهدف إلى إنشاء مدخل غربي متميز يليق بأهمية وقدسية مكة المكرمة من خلال طريق منفصل في اتجاهي الحركة لخدمة الوافدين لمكة المكرمة لتسهيل الوصول إلى منطقة الحرم والخروج منها.
كما يهدف المشروع في الأساس إلى توفير بوابة رئيسية لمدينة مكة المكرمة ومحور حركي رئيسي يسهل الحركة المرورية بما يلائم المشاريع التطويرية المتوقعة، ويوفر وسائل نقل مختلفة من باصات وسيارات وقطارات جميعها صديقة للبيئة.
كما يزيد من كفاءة الخدمات لشرائح متعددة من حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، ويوفر بيئة مساعدة ومشجعة على حركة المشاة، وكذلك إيجاد توسعة إشعاعية لمسطحات الصلاة المتصلة بالحرم، وتوفير تصميم يستوعب تقنية النقل المستقبلية، ويساعد على توفير وسائل متطورة ملائمة لتغيير الكثافة والظروف المختلفة انطلاقاً من الوضع الحالي.
وأضافت بأنه توجد للمشروع أهمية إستراتيجية وتنموية وعمرانية وبيئية واستثمارية كبيرة، لما سيحدثه من نقلة تنموية كبيرة في مجالات كثيرة في كل تلك الجوانب، حيث سيحدث نقلة كبيرة في تطوير هيكلة الحركة للسيارات والمشاة في مكة المكرمة وعملية الوصول والتفريغ من منطقة الحرم، نظراً لفتح طريق واسع وبوابة دخول لمدينة مكة المكرمة ومنطقة الحرم الشريف. وفي الجانب التنموي فإن المشروع سيوجد فرصاً تطويرية عمرانية واستثمارية خارج نطاق منطقة الحرم حتى مدخل المدينة الغربي، ويوفر أيضاً منظومة متكاملة ومزيجا فريدا من الاستخدامات والمشاريع السكنية والتجارية والمكتبية، كما يساهم بشكل أساسي في رفع مستوى البنية التحتية القائمة حالياً، ويدعم الخطط الإستراتيجية للدولة من خلال خلخلة المناطق العشوائية.
وفي وقت سابق، كان قد ذكر تقرير أن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير أن كثيرا من العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.
ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد. وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.