إقرار التعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في مصر

خلال اجتماع المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية :

أقرت المجموعة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية في مصر خلال اجتماعها برئاسة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب وبحضور وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل والخبراء والمستشارين القانونيين ،التعديلات التي وردت على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال الدكتور شهاب ، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ، إن التعديلات تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة بورصة الأوراق المالية المصرية فى ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية حيث لا تقل عن 51 في المئة من أسهم الشركة ، حيث سينعكس ذلك بالإيجاب على تطوير بيئة عمل سوق الأوراق المالية المصرية ، وزيادة كفاءتها ، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل فى التعامل علي الأوراق المالية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستحقق الكفاءة التشغيلية للأنظمة والبرامج والطاقة البشرية فى كل من البورصة والشركة التي تتولى عمليات المقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية وزيادة كفاءة تسوية العمليات عن طريق نظام واحد متكامل يقلل من الأخطاء البشرية والفنية ويسهم في
المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد شهاب أن المجموعة وافقت كذلك على تعديل قانون تنظيم الإتصالات ، بتغليظ العقوبات لجرائم سرقة الكابلات والمهمات والمكونات والأجهزة والمعدات المستعملة فى إنشاء شبكات الاتصالات ، ومعاقبة كل من يخفي أو يتعامل في المسروقات المتحصلة من تلك السرقات ، بعدما أصبحت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة خطرا يهدد مرفق الاتصالات بضرر كبير تتحمله الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وتهدد الاستثمارات المدفوعة فيها.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف تنفيذ سياسة الدولة فى حماية الاستثمارات القائمة فى قطاع الاتصالات حماية للاقتصاد القومي وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بهذه الشبكات ، وحفاظا على هذا المرفق الحيوي الهام.