وزير الاتصال يؤكد على وجوب احترام أهل الديانات الأخرى للقوانين المغربية

طرد راهبات بعد تزايد حملات التنصير بالمغرب

أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن طرد المنصرات الخمس من المغرب لا يعني المس بحرية العبادة، مشيرا إلى أن المغرب يضمن حرية العبادة للجميع مع ضرورة احترام قوانينه التي تمنع التنصير الديني بالبلاد. وقال إن الكنائس الرسمية الموجودة بالمغرب تعرف ذلك جيدا وتلتزم به.
وكانت السلطات المغربية قررت ترحيل أربع إسبانيات وألمانية من بين عدد من المنصرات تم اعتقالهن بشقة بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع. وقررت النيابة العامة ترحيل المنصرات الخمس فيما تابعت في حالة سراح أمريكية وعراقية مقيمتين بالمغرب وثماني فتيات مغربيات ومواطن مغربي آخر. وحجزت الشرطة لدى مداهمتها للشقة التي كان يقيم فيها المنصرات 150 كتابا وأشرطة فيديو باللغة العربية تدعو إلى التنصير.
وينص القانون المغربي على في الفصل 220 من القانون الجنائي على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 200 إلى 500 درهم كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى.
وكانت تقارير صحافية تحدثت أخيرا عن تزايد الحملات التنصيرية بالمغرب، مشيرة إلى أنه يوجد أكثر من 800 منصر ينتمون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية. وذكرت التقارير أن هؤلاء المنصرين ينشطون ضمن جمعيات استطاعت الوصول إلى مناطق نائية في البلاد مستغلة فقر وأمية أهالي تلك المناطق.
وقدرت إحصائيات غير رسمية أن عدد المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية السنة الماضية بلغ 35 ألفا، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن العدد ناهز ال50 ألفا. ومن بين أبرز التيارات التي تنشط في مجال التنصير بالمغرب حركة شهود يسوع وحركة الكنيسة الكونية. وكانت صحف مغربية طالبت السلطات بضرورة التدخل لوقف العمليات التنصيرية التي قالت إنها تلقى دعما ورعاية من سفارات دول أجنبية بالمغرب.
وفي رد فعلهما حول هذه الأحداث الأخيرة، أصدر كل من أسقف الرباط المنسنيور فانسنت لاندل ورئيس الكنيسة الإنجيلية بالمغرب جان لوك بلان النقاش بلاغا تبرأ فيه من أي عمل تنصيري يمارس بالمغرب. وقال البلاغ إن الدور الأساس الذي تقوم به "الكنائس الرسمية" هو مواكبة المسيحيين الذين يعيشون في المغرب في بحثهم عن "الملاذ الروحي".