لا تزال المعلومة ناقصة ومتناقضة حول ما إن كانت أبراج الهاتف الجوال تؤثر على صحة الإنسان أم لا. قبل أيام عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل في مدينة جدة حول أضرار أبراج الهاتف الجوال، والضوابط اللازمة لتوفير شروط السلامة، وشاركت في الورشة عدة جهات منها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومختصون في مجالات: الطب، الجمعيات المدنية، والشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة. وتأتي هذه الخطوة الإيجابية من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعد تزايد شكاوى المواطنين وشعورهم بالقلق من المخاطر الصحية التي يمكن أن تسببها أبراج الهاتف الجوال التي أصبحت منتشرة بشكل لافت في الأحياء السكنية. وكما هو معلوم فإن مسألة المخاوف من التأثيرات الصحية التي تنتج عن الإشعاعات المنبعثة من أبراج الجوال، ليست حديثة، و قد نُشرت العديد من الدراسات والأبحاث عنها. و لكن المشكلة أن هناك تناقضاً بين هذه الدراسات، ففي حين أن البعض منها يشير إلى أنه لا توجد مخاطر صحية من هذه الأبراج، يحذر البعض الآخر من تأثير هذه الأبراج على الصحة. ففي الوقت الذي ذكرت فيه منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إلى أن مسوحاتها الميدانية أثبتت عدم تأثير إشعاعات أبراح الجوال على صحة الإنسان، نجد أن دراسات في بعض الدول تحذر من هذه الأبراج. ففي عام 2006م، أعلن معهد ملبورن الملكي للتقنية في أستراليا إغلاق مؤقت لبعض مباني كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد بعد اكتشاف خمس حالات لأورام دماغية في الشهرين السابقين للقرار وحالات أخرى في عام 1999م و 2001م. وقال المختصون وقتها أنهم يشتبهون في أن الإشعاعات المنبعثة من أبراج الجوال في سطح المبنى هي المسئولة عن هذه الحالات. في ظل هذا الوضع، يجد الشخص العادي نفسه في حيرة وقلق، فلا الدراسات و والجهات المختصة طمأنته بصورة قاطعة بسلامة أبراج الجوال، و لا هي أشارت إلى المخاطر وعملت على معالجتها. من هنا فإن الحل هو إجراء المزيد من الدراسات العلمية يقوم بها ذوو الاختصاص وتشارك فيها جميع الجهات المعنية، ونشر نتائج هذه الدراسات. نأمل أن تظهر ورشة العمل التي سوف تقيمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الأربعاء القادم بالرياض حول أضرار الإشعاعات الصادرة من هوائيات المحطات اللاسلكية بنتائج ودراسات تبدد القلق والتساؤلات التي يتداولها الجميع عن مخاطر هذه الإشعاعات.
