وما ذنب المواطن

نثار

حذر مقاولون من أخطاء فنية في بعض العمائر العقارية القائمة في المملكة بسبب إنشائها من مقاولين غير مرخصين، وكشف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فهد الحمادي عن أن 20% من مجموع مشاريع المقاولات في المملكة أنشئت عن طريق مقاولين غير مرخصين، وأضاف الحمادي أنّ بعض أصحاب المشاريع العقارية والسكنية يشتكون من وجود تشققات في جدران منازلهم لعدم جودة المواد المستخدمة من بعض المقاولين غير المرخصين..الخ
والسؤآل الذي يفرض نفسه علينا هو: من سمح لهؤلاء المقاولين بالعمل؟ وأليست هناك جهة تفتش على ورش المباني وتتحرى عما إذا كان المقاول مرخصا له أم لا؟ ولعل السؤأل الذي كان يجب أن أسأله أولا: هل هناك جهة كوزارة التجارة أو وزارة البلديات تصدر تراخيص للمقاولين، كما تفعل إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة مع التجار؟
إن مضمون تصريح الحمادي عن وجود مقاولين مرخصين وغير مرخصين يفيد بأن مثل هذه الجهة موجودة، فمن هي؟ وهل يقتصر دورها على إصدار التراخيص دون أن تتابع وتعقب وتفتش كما قلت على الورش، ثم هل هناك عقوبة لمن يمارس المقاولات بدون ترخيص؟ أم أن الموضوع سداح مداح؟ وإلى أن نجد أجوبة لكل هذه التساؤلات نسأل سؤالا أخيرا: على من يقع ذنب المواطن الذي تشققت جدران بيته؟ وقد تحدث الحمادى عن أن المقاولين وخاصة صغارهم يجدون صعوبة في التمويل وهذه مسألة تحدثت فيها من قبل