قمة لندن بين الواقع والأمل

المقال

يتطلع العالم إلى اجتماع قادة مجموعة العشرين الذي سوف ينعقد يوم غد الخميس في لندن بنوع من التفاؤل الممزوج بالحذر. ومبعث التفاؤل يعود إلى أن مجموعة العشرين، التي نحن أحد أعضائها، تمثل أغنى بلدان العالم وأكثرها تطوراً. ولذلك فإن الجميع يتمنى نجاح القمة في التصدي للازمة الاقتصادية العالمية ووضع الحلول الكفيلة للخروج منها.
بيد أن هذا التفاؤل، كما يبدو، مبالغ فيه. وذلك جراء عدة أسباب لعل أهمها:
1- ان مصالح مجموعة بلدان العشرين وأجندتها مختلفة.
2- ان الولايات المتحدة غير مستعدة حتى الآن للتضحية بعملتها على مذبح الخروج من الأزمة.
3- عدم وجود قوة اقتصادية يمكن أن تنافس الولايات المتحدة كمحرك للاقتصاد العالمي.
4- ان الأزمة الاقتصادية لا تزال حتى الآن خارج السيطرة وأن العالم لا تزال تنتظره مستويات أدنى من النمو الاقتصادي.
فمن تابع تصريحات بعض كبار المسؤولين في مجموعة العشرين كالولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا أو المملكة المتحدة يلاحظ أن هوة المصالح بين هذه البلدان لا زالت متباعدة. ففي حين تنادي روسيا والصين، وبقية مجموعة بلدان "بريك" التي تضم بالإضافة إليهما كلاً من المكسيك والهند، بتعدد عملات الاحتياط العالمي يصر الرئيس الأمريكي على أن عملة بلده الدولار هي العملة الوحيدة في هذا العالم المؤهلة للعب ذلك الدور دونما غيرها من العملات. وهو يبرر موقفه على أساس أن أمريكا لا تزال تملك أقوى اقتصاد في العالم وصاحبة أكثر نظام سياسي مستقر على هذه المعمورة.
ورغم أن أحدا لا يستطيع أن يجادل في صحة ما أشار إليه أوباما فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أيضاً أن تقنع العالم بأن دولارها لم يكن واحدا من الأسباب التي أدت لهذه الأزمة التي نشهدها. إذ حتى صحيفة الفايننشل تايمز ترى أن الوضع المتميز للدولار قد ساعد على نشوء اختلالات عالمية خطيرة وهو أحد المتهمين الرئيسين في الانكماش الاقتصادي العالمي. وذلك على أساس أن المكانة المتميزة للعملة الأمريكية هي التي مكنت الولايات المتحدة بأن تنفق دونما حذر أو خوف من عجز الميزانية- طالما أن هناك بلدانا مثل الصين وغيرها مستعدة لتمويل العجز وشراء سندات الخزينة الأمريكية. فهذا الوضع الفريد من نوعه أدى، في ظل الأزمة المالية الحالية، إلى نشوء احتياطات مالية عالمية ضخمة، تصل إلى ثلثي احتياطات بعض البنوك المركزية المهمة في العديد من بلدان العالم، غير قابلة للتداول خارج الولايات المتحدة. الأمر الذي ضاعف من شح السيولة في العالم.
من ناحية أخرى فإن تصريح أوباما بخصوص الدولار يعكس تناسب القوى الاقتصادية القائم على كوكبنا. فالأزمة الحالية أظهرت أن ليس هناك حتى الآن اقتصاد آخر في هذا العالم قادر على أن ينافس الاقتصاد الأمريكي. فالصين رغم التهويل بقدراتها، فإن اقتصادها، من الواضح، ليس قوياً بتلك الدرجة التي تمكنه من منافسة الاقتصاد الأمريكي فما بالك بالحل محله. ففي حين يعاني العالم من تقلص الطلب، الذي يفترض أن يتم تقاسمه بين كافة المنتجين في العالم، نرى أن الواردات الصينية في شهر يناير الماضي قد تقلصت بنسبة 43% في حين لم تتقلص الصادرات الصينية إلا بنسبة 18% فقط. الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الصيني لا يمكنه أن يشكل قاطرة اقتصادية عالمية. بالعكس، فالاقتصاد الصيني في ظل المعطيات المشار إليها، يعتبر عبئا على الاقتصاد العالمي أكثر مما هو عون له في الخروج من الأزمة.
ولذلك فعلى منتجي العالم، والحالة تلك، أن يتحلوا بالصبر والانتظار حتى خروج الاقتصاد الأمريكي من الأزمة التي يعاني منها. فالواردات الأمريكية الضخمة هي وحدها الكفيلة بتحريك الإنتاج في بقية أنحاء العالم. ولكن أمريكا، على ما يبدو، غير مستعجلة ولا متشجعة لحل الأزمة الاقتصادية العالمية الآن. لأن أي حل، في الوقت الذي يعاني منه اقتصادها من الكساد، لن يكون في مصلحتها. فالولايات المتحدة، كما تشير إلى ذلك العديد من الدلائل، تحبذ الانتظار حتى ترتب أوضاعها الاقتصادية. خصوصاً وان الوقت يسير في مصلحتها ويلحق بمنافسيها أشد الأضرار.
ولهذا فعلى العالم، في مثل هذه الظروف، أن لا يتفاجأ إذا لم يخرج اجتماع لندن بالحلول المتوقعة.